أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية، وذلك بالشراكة مع شركة إي فاينانس، في خطوة تستهدف تطوير آليات عمل النشاط ورفع كفاءته التشغيلية من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة، وتعزيز مسار التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات.
المرحلة الأولى: الاستعلام عن الفواتير ومنع ازدواجية التمويل
ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير وما إذا كانت ممولة مسبقًا من عدمه، وذلك من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يحد من مخاطر ازدواجية التمويل، ويعزز دقة عمليات الفحص والتحقق، ويدعم حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة عبر إتاحة بيانات موثوقة وفورية.
تعريف نشاط التخصيم والأطراف المشاركة
ويُعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل، تبيع بموجبها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة إلى طرف ثالث «شركة التخصيم» للحصول على سيولة نقدية فورية. وتتضمن عملية التخصيم ثلاثة أطراف، وهم البائع، والمدين «عميل الشركة»، والمخصم «شركة التخصيم».
محمد فريد: بنية تحتية متكاملة لتعزيز الشفافية والحوكمة
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق النظام الرقمي للتخصيم يمثل خطوة جديدة ضمن مسار التحول الرقمي للخدمات غير المصرفية، ويعكس حرص الهيئة على بناء بنية تحتية متكاملة تدعم كفاءة السوق، وتعزز مستويات الشفافية والحوكمة، وتُمكن من توظيف التكنولوجيا المالية في ضبط وإحكام الرقابة على الأنشطة التمويلية.
حجز الفواتير وسجل رقمي لكل عملية تخصيم
وأوضح رئيس الهيئة أن شركات التخصيم ستتمكن من حجز الفاتورة لصالحها عبر النظام الجديد لحين سداد قيمة التمويل للطرف البائع، على أن تقوم الشركة بإرسال ما يثبت سداد التمويل عقب إتمام عملية التخصيم، بما يضمن وجود سجل رقمي دقيق لكل عملية.
المرحلة الثانية: التخصيم إلكترونيًا بالكامل
وأضاف أن المرحلة الثانية من النظام ستشهد تحويل عملية التخصيم إلى عملية رقمية بالكامل، بدءًا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات للعملاء، بما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات، وخفض التكلفة التشغيلية، ورفع كفاءة دورة العمل، وتعزيز سرعة نفاذ الشركات إلى السيولة اللازمة لنشاطها، والاستفادة القصوى من الإمكانات التكنولوجية في إدارة العمليات.
نمو قوي لنشاط التخصيم خلال 2025
وشهد نشاط التخصيم نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.8%، لتسجل 132.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 74.5 مليار جنيه خلال عام 2024.


