اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة مستجدات الأوضاع المالية والنقدية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطّلع خلال الاجتماع على آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وجهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توافر متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق تكامل السياسات، ويضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، مع مواصلة الجهود الداعمة للنشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش سبل الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد تراجعه خلال شهر نوفمبر 2025 على المستويين الشهري والسنوي، من خلال ضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار، إلى جانب استعراض مؤشرات تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
كما تناول الاجتماع تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة العامة، بما في ذلك تحقيق الفائض الأولي المستهدف، وخفض دين الموازنة للناتج المحلي، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة لخفض مؤشرات الدين وتقليل أعباء خدمته.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ودعم جهود التنمية البشرية، مع التركيز على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدفع خطط التنمية