عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والسيدة رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير المشروعات.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير شركات الغزل والنسيج، باعتبارها إحدى الصناعات الوطنية الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري. وأضاف أن خطة التطوير الشاملة تستهدف تحديث المصانع وإعادة هيكلة أنظمتها، وتحسين كفاءة خطوط الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات النهائية وزيادة معدلات الإنتاج، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز حجم الصادرات.
وأوضح الدكتور مدبولي أن الحكومة أنفقت مليارات الجنيهات على تطوير مصانع الغزل والنسيج، وأنه يتم الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال الإدارة والتشغيل، لضمان حوكمة العمليات والحفاظ على الاستثمارات واستغلال الأصول بأفضل شكل ممكن.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير قطاع الأعمال الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، موضحًا أن نسبة الإنجاز الإجمالية لمشروع “غزل 6” بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلغت نحو 95.5%، فيما وصل مصنع الصباغة إلى حوالي 90%.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار بلغ نحو 79%، مع وجود خطة لاستكمال الأعمال. كما لفت إلى مراحل تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج، حيث وصلت نسبة تنفيذ مصنع الغزل إلى حوالي 74%، ومصنع تحضيرات النسيج إلى 92%، بينما حقق مصنع الصباغة إنجازًا بنسبة 82%. وفي شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا بلغ معدل الإنجاز نحو 71%.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير في شركة شبين الكوم للغزل والنسيج “غزل 2″، والتي تمتد على مساحة تقارب 25 ألف متر مربع، وتصل قدرتها الإنتاجية اليومية إلى حوالي 10 أطنان من الغزول، إضافة إلى شركة الدقهلية للغزل والنسيج.
كما قدم الوزير عرضًا حول الإنتاج والمبيعات وحركة المخزون لشركات مصر للحرير الصناعي وألياف البولستر، وشركة مصر لتجارة وحلج الأقطان، مشيرًا إلى نتائج تشغيل مصانع التطوير في المحلة الكبرى، ومعدلات الإنتاج والمبيعات المحلية، وحجم الصادرات. كما عرض ما يتم حاليًا من إجراءات للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع الحيوي.