فجأة استيقظ 50 ألف مواطن بقرية “ميت العز” التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية وقد صاروا الترند الجديد في مصر!
فيديو لجرار “كسح” يلقي بمياه الصرف في أحد المصارف المائية.. تتناوله مواقع مصرية وعربية، فيتحول هدوء القرية إلى صخب عارم.. وانقسام هل هذا “الترند” خيرًا أم شرًا؟!
فبينما البعض يراه جريمة في حق أهل قرية أنجبت محافظين ووزراء وعلماء دين ولواءات وقامات، رآه البعض الآخر فرصة لشق صمت 20 عامًا من التجاهل والتغييب ورفض حل أزمة الصرف الصحي بالقرية.
وبينما هم في صراع موج “الترند” العالي، إذ بالأمن يتحرك ليلقي القبض على من قاموا بهذا الفعل الذي نجرّمه قبل القانون، ونرفضه قبل السلطة، ويبدو أن الأمر كان مغريًا إعلاميًا، أو ربما مسيء وظيفيًا، فارتأى محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، الخروج بتصريح جاء فيه نصًا على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية أنه: “سيتابع التحقيقات بنفسه ولن يتهاون في توقيع أقصى العقوبة على المتهمين..”. وليس عجبي من انبراء المحافظ لقول تصريح يظهره في صورة المهيمن على السلطة التشريعية ويتحكم بقراراتها التي أدرك أنها قطعًا مستقلة، وفوق الجميع؛ لكن كل العجب من تنصل محافظ الشرقية من مسؤولياته، ومؤسساته الممثلة في مجلس مدينة فاقوس، والوحدة المحلية بالدميين التابعة لها القرية، والذين قصروا جميعا في أداء واجباتهم حيال أزمة صرف صحي بهذه القرية المنكوبة منذ ٢٠ عامًأ!
لم يقل المحافظ أن الدولة أنفقت عشرات الملايين وأوصلت جميع خطوط الصرف داخل القرية منذ العام ٢٠٠٤-٢٠٠٥ ولم يتبق سوى إلحاقها بمحطة الرفع المقررة حيث هناك بالمركز أكثر من أربعة محطات للرفع، وهو الأمر الذي لم يحدث في ٢٠ عامًأ!
لم يقل محافظ الشرفية م. حازم الأشموني أن هناك من التقاه أكثر من مرة حول هذه الأزمة وللأسف لم يتم إنجاز شيء يبشر الناس بالخير في عهده.
نسي الأشموني أن يقول للرأي العام أن مجلس مدينة فاقوس والوحدة المحلية بالدميين لا يملكان جرارات الكسح التي تكفي لتغطية ميت العز وحدها، فضلا عن بقية القرى التابعة لهما، وإن وجدت الجرارات فهي خارج الخدمة، أو بحاجة لدخول التكهين، بسبب سوء صيانتها!
تجاهل م. حازم الأشموني، أن أحدًا من الموظفين تحت إمرته لم يوفر البديل للناس الذين كانوا ولا زالوا بين نار الغرق في مياه الصرف الصحي أو الاضطرار غير المبرر لإلقاء صرف القرية في أحد المصارف المائية!
وبعيدًا عما إذا كانت الواقعة والمتهمون فيها هم أبطالها أم لا.. كنت أرى أن المحافظ تخلى عن دوره كراع، ليتصدى للواقعة كرأس تنفيذي وقع تحت تأثير “الترند”. وعلى أي حال وبفرض أننا جميعًا أخطأنا، ألا يحق لأكثر من ٥٠ ألف نسمة أن تسأل بنار أشد من حرارة أجواء مصر هذه الأيام، متى تبرد نيرانهم، وينزل المحافظ ضيفا كريما عليهم يهديء من روعهم، ويؤمنهم على مستقبل صحتهم وصحة أبنائهم؟
ألا يستحق أبناء هذه القرية بعد 20 عاما احترموا فيها ما تمر به مصر، ومعاناتها، والتزموا القانون، أن يعاين المحافظ بنفسه الواقع المؤلم الذي يكابدوه؟!
سأكون دوما بانتظار الرد..