عُقدت يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025 جلسة حوارية افتراضية بعنوان “التقييم في عصر الأصول غير الملموسة”، والتي نظمتها الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt) بالتعاون مع المجلس الدولي لوضع معايير التقييم (IVSC)، بدعم من معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute) والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (TAQEEM).
القطاعات المعتمدة على المعرفة والابتكار
واستهل الحوار الأستاذ أشرف الخطيب، CFA، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، بالتأكيد على أن الأصول غير الملموسة – مثل البيانات، والتكنولوجيا، والعلامات التجارية، والرخص – أصبحت تمثل المحرّك الأساسي للقيمة السوقية للشركات، خاصة في القطاعات المعتمدة على المعرفة والابتكار، مشيراً إلى التحديات التي تواجه المؤسسات في تقييم هذه الأصول، إلى جانب الفرص الكبيرة التي تتيحها للإدارة الفعالة للقيمة.
وتناول المشاركون حالات عملية لتقييم الأصول غير الملموسة بشكل مستقل، ودور الحوكمة في التأثير على نتائج التقييم، بالإضافة إلى أهمية معايير التقييم الدولية الطوعية كإطار مهني يساعد على توحيد المنهجيات وتعزيز موثوقية النتائج، مدعومًا بأمثلة لشركات عالمية وإقليمية.
الشركات ذات الحوكمة القوية
وفي هذا السياق، أوضح أحمد كردي، CFA، مدير قسم أبحاث الأوراق المالية في صندوق الاستثمارات العامة، أن الحوكمة لم تعد عنصرًا نظريًا، بل أصبحت عاملًا مباشرًا يؤثر على مستويات المخاطر وتكلفة رأس المال، وبالتالي على تقييم الشركات.
وأضاف أن الشركات ذات الحوكمة القوية تتمتع عادةً بتقييمات أعلى نتيجة لانخفاض المخاطر وتحسن كفاءة الإدارة، مشيرًا إلى أن تأثير الحوكمة ينعكس إما من خلال خفض معدل الخصم في نماذج التقييم أو رفع توقعات التدفقات النقدية المستقبلية.
كما تطرق إلى دور عوامل الاستدامة (ESG) في خلق قيمة طويلة الأجل، مستشهدًا بتجربة أرامكو في تقنيات احتجاز الكربون كمثال على أصول غير ملموسة داعمة للتقييم المستقبلي.
تقييم الأصول غير الملموسة
من جانبه، أكد عمرو حسين الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن جوهر التقييم يتمثل في قدرة الشركات على توليد تدفقات نقدية مستقبلية، بغض النظر عن طبيعة الأصول سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة.
وبيّن أن الفصل بينهما ليس دائمًا ممكنًا عمليًا، مشيراً إلى تكاملهما في العديد من القطاعات.
وأضاف أن دقة تقييم الأصول غير الملموسة تتضح بشكل أكبر عند وجود صفقات استحواذ تستهدف أصولًا محددة.
الإعفاء من رسوم الملكية الفكرية
بدوره، أوضح مصطفى القليوبي، المدير الإقليمي لمجلس معايير التقييم الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن القيمة السوقية لأي صفقة استحواذ تعكس مجموع الأصول الملموسة وغير الملموسة، إلا أن الوزن النسبي للأصول غير الملموسة يشهد تزايدًا مستمرًا.
وأشار إلى أن معايير التقييم الدولية (IVS) توفر إطارًا منهجيًا متكاملًا لتقييم هذا النوع من الأصول، من خلال مناهج الدخل والسوق والتكلفة، إلى جانب نماذج تطبيقية مثل الإعفاء من رسوم الملكية الفكرية، والإيرادات الزائدة، وتكلفة الاستبدال.
كما شدد على أن المعايير المحاسبية الدولية (IFRS) تلزم الشركات بفصل الأصول غير الملموسة عند الاستحواذ، وتحديد أعمارها الإنتاجية، وإجراء اختبارات الاضمحلال الخاصة بها.
تفاعل المشاركون بشكل كبير مع المتحدثين، حيث تم طرح العديد من الأسئلة التي أثرت النقاش وأعطت الحضور فرصة لفهم أعمق للتحديات التي تواجه تقييم الأصول غير الملموسة.
تأتي هذه الندوة في إطار جهود الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار لتعزيز المعرفة والوعي حول موضوعات الاستثمار والتقييم في السوق المالية.