افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي يتضمن جدول أعمالها عرض 6 طلبات مناقشة عامة بشأن سياسات الحكومة في عدد من الملفات، تمهيدًا لتحديد مواعيد مناقشتها.
تراخيص البترول
ويناقش المجلس خلال الجلسة عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، أبرزها مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية، منها “سي أي أس جاز إس إيه”، و”أتن بتروليوم ليمتد”، و”تييرا بتروليوم إل تي دي”، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.
كما ينظر المجلس مشروع قانون آخر للترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة “وينترشال ديا” الألمانية، لتعديل اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة دسوق بدلتا النيل.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع قانون للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي “كايرون أويل أند جاز” و”كابريكورن إيجيبت” للبحث عن البترول وتنميته في منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية، إلى جانب مشروع آخر للبحث والتنمية في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
كما يناقش النواب مشروع قانون لتعديل اتفاقية الالتزام في منطقة شمال الزعفرانة بخليج السويس، بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال الزيت والغاز.
الانشطة النووية والاشعاعية
وفي سياق متصل، يناقش مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والذي يستهدف رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وسد الثغرات التشريعية التي كشفتها التجربة العملية، فضلًا عن توضيح آليات التطبيق وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون.
وتشمل التعديلات تعزيز صلاحيات الهيئة في تحصيل مستحقاتها، وإتاحة التصالح في بعض الجرائم بعد إزالة أسبابها وفق ضوابط محددة، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة، حيث تقتصر الزيادات على رسوم التراخيص الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية، مع استثناء الاستخدامات الطبية مثل أجهزة الأشعة السينية من هذه الرسوم دعمًا لقطاع الرعاية الصحية.