قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن استهلاك مصر من المنتجات البترولية يبلغ حوالي 20 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر يستخدم في تشغيل محطات الكهرباء والطاقة، بينما الجزء البسيط يخصص للسيارات.
إفطار الأسرة المصرية
وأشار الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية إلى أن الدولة تسعى لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مستهدفًا الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030، مع إمكانية تجاوز هذا الرقم قبل الموعد المحدد.
وأوضح أن الحكومة لو طلبت من المواطنين دفع التكلفة الحقيقية للمنتجات البترولية، لكانت فاتورة الكهرباء قد تضاعفت أربع مرات مقارنة بالوضع الحالي، دون تحقيق أي مكسب للدولة.
وشدد الرئيس على أن رفع أسعار المنتجات البترولية كان إجراء حتميًا لضمان استقرار الدولة، مؤكدًا أن الأمور مستقرة وأن الدولة تحرص على تحسين حياة المواطنين، داعيًا المصريين إلى فهم التداعيات الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الرئيس أنه وجه الحكومة بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، بهدف توفير قدر أكبر من الحماية الاجتماعية خلال المرحلة الحالية.
تقديم السلع المدعومة للأسر الأكثر احتياجاً
وأشار السيسي إلى أن الدولة تواصل تقديم السلع المدعومة للأسر الأكثر احتياجاً في حدود الموارد المتاحة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي.
وفي سياق متصل، شدد الرئيس على ضرورة مراقبة الأسواق بشكل دقيق لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمواطنين، مؤكداً أنه يجب التعامل بحزم مع المخالفين.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من استقرار الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأشار الرئيس إلى أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام والأعمال الفنية في تشكيل وعي المجتمع، مؤكداً ضرورة تقديم محتوى يعكس القيم الإيجابية للمجتمع المصري ويسهم في تعزيز الهوية الوطنية.


