التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع السفير عمرو رمضان، الرئيس الجديد للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وذلك لبحث جهود اللجنة في مجال الوقاية والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، واستعراض التطورات ذات الصلة بملف المفقودين والمصابين جراء حوادث الهجرة غير النظامية.
تعزيز الزيارات الميدانية وربط التوعية بالتنمية
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء على الأهمية البالغة لتعزيز خطط الوقاية والتوعية، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية إلى المحافظات الأكثر تصديراً لتدفقات الهجرة غير الشرعية، مشدداً على ضرورة ربط حملات التوعية ببرامج تنموية توفر بدائل إيجابية وفرصاً حقيقية للمواطنين الأكثر عرضة للوقوع في براثن شبكات التهريب.
توسيع التعاون الإقليمي والدولي
كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبلورة مشروعات متكاملة تسهم في مكافحة جريمة تهريب المهاجرين وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، مع التأكيد على المتابعة الدقيقة لكافة المستجدات المرتبطة بهذا الملف.
تنسيق حكومي لضمان سرعة الاستجابة
وأكد وزير الخارجية ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع جميع الحالات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، بما يضمن سلامة المواطنين ويحد من المخاطر المحتملة، في إطار نهج وطني شامل يوازن بين البعد الإنساني والبعد الأمني لهذا الملف الهام.
مناشدة بعدم الانسياق وراء عصابات التهريب
وشدد وزير الخارجية على ضرورة الاهتمام بعنصر التوعية والحملات الإعلامية، ومناشدة المواطنين بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء عصابات الهجرة غير الشرعية، والابتعاد تماماً عن السفر عبر الطرق غير القانونية مهما كانت الدوافع، وذلك حفاظاً على سلامتهم.
استراتيجية جديدة لعشر سنوات مقبلة
ومن جانبه أشار السفير عمرو رمضان إلى أنه تولى منصبه قبل عشرة أيام عكف خلالها على دراسة ما قامت به اللجنة خلال السنوات الثمانية الماضية، والتعرف على الأنشطة السابقة التي قامت بها اللجنة والممثل فيها 30 وزارة وجهة رسمية بما فيها وزارة الخارجية، والنجاحات التي تحققت والعقبات التي تواجه جهود مكافحة الهجرة غير المشروعة في الميدان، منوهاً إلى أن اللجنة بصدد طرح استراتيجية للأعوام العشرة القادمة تعكس الكثير مما ذكره وزير الخارجية، مشدداً على أن الطريق طويل ويتطلب مقاربة شاملة تضم أبعاداً اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهو جوهر عمل اللجنة، معرباً عن أمله في مساندة مختلف الجهات لهذه الجهود حتى تؤتي ثمارها.