وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل رسمي على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية، الذي تضمن تعيين أربعة نواب للوزراء.
تعيين 4 نواب للوزراء
تضمن خطاب رئيس الجمهورية، الذي وافق عليه مجلس النواب، تعيين أربعة نواب للوزراء في عدد من الوزارات، شملت الخارجية والإسكان.
نواب وزير الخارجية
وجاء في التعيينات اختيار:
السفير أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية.
سمر محمود عبد الواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
نواب وزير الإسكان
كما تضمن القرار اختيار:
وليد عبد القوي عباس نائبًا لوزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة.
المهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق.
موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري
ووافق مجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بعد عرض خطاب رئيس الجمهورية المتضمن أسماء التعديل.
هل يتطلب التعديل الوزاري تقديم برنامج جديد؟
وبمناسبة التعديل الوزاري، يثار التساؤل حول مدى إلزام الحكومة بتقديم برنامج جديد أمام مجلس النواب للحصول على الثقة، أم الاكتفاء بالموافقة على التعديل الوزاري فقط.
ووفقًا لما نص عليه الدستور، وكذلك قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن التعديل الوزاري لا يتطلب تقديم برنامج جديد للحكومة، إلا أنه من المتوقع أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي بيانًا أمام المجلس، عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت لاحق.
إجراءات التعديل الوزاري والعرض على البرلمان
ولم تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على تقديم برنامج جديد للحكومة في حالة التعديل الوزاري، حيث تنص على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وإرسال كتاب إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء التعديل فيها، على أن يُعرض في أول جلسة تالية لوروده.
التعديل الوزاري في غير دور الانعقاد
وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية، لمناقشة القرار والبت فيه.
ضوابط الموافقة على التعديل الوزاري
وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، على أن يُخطر رئيس الجمهورية بذلك.
كما يُراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور في تعيين وزير الدفاع.
التفرقة بين التعديل الوزاري وتشكيل حكومة جديدة
وتتعلق المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بحالة تشكيل حكومة جديدة، حيث توجب عرض برنامج الحكومة على المجلس خلال 20 يومًا من تاريخ تشكيلها.
إجراءات مناقشة برنامج الحكومة ومنح الثقة
وتنص المادة على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة إلى مجلس النواب، ويناقش المجلس البيان، ويُحال إلى لجنة خاصة لدراسته وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ثم يعرض التقرير على المجلس، على أن يصدر قرار منح الثقة خلال عشرة أيام تالية.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، وفقًا للإجراءات الدستورية المنصوص عليها.
الضوابط الدستورية لتشكيل الحكومة
كما تنص المادة 146 من الدستور على إجراءات تكليف رئيس مجلس الوزراء، وعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، وضوابط حل المجلس حال عدم منح الثقة، بالإضافة إلى اختصاص رئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
تعيين وزير الدفاع
وتنص المادة 234 من الدستور على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور.