وافق أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعهم اليوم برئاسة النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة، على خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، في خطوة تهدف إلى تنظيم ومتابعة جميع الملفات المتعلقة بالإسكان والتعمير والمرافق العامة.
اهتمام بالحقوق الأساسية والتنمية المستدامة
قال النائب أحمد شلبي، إن خطة عمل اللجنة تتضمن التركيز على قطاعات الإسكان والمرافق العامة والتعمير، معتبرًا هذه القطاعات أحد الأعمدة الجوهرية التي تمس حياة المواطن اليومية، وتشكل الإطار المكاني الذي تُمارس فيه الحقوق والحريات، ويتحقق من خلاله الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، كما تُبنى عليه فرص التنمية في المجتمع.
الإسكان والمرافق.. أكثر من خدمات
وأضاف شلبي أن الخطة تتناول المسكن الملائم ومياه الشرب النظيفة، وشبكات الصرف الصحي الآمنة، والطرق، والمدن المخططة، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات ليست مجرد تسهيلات وإنما حقوق أساسية وأدوات تمكين ضرورية لتحقيق مفهوم الحياة الكريمة للمواطنين.
متابعة التشريعات والقوانين
وتضمنت الخطة بحث ودراسة مشروعات القوانين والاقتراحات المتعلقة بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني، ومتابعة آثار تطبيق القوانين الحالية، وفي مقدمتها:
القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
القانون رقم 164 لسنة 2005 المتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جميع اللوائح التنفيذية والقوانين المكملة لقطاع الإسكان والتخطيط العمراني، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ووضع إطار متكامل للصناعات والأنشطة المرتبطة بهذا القطاع.
تطوير المناطق العشوائية وتحسين جودة الحياة
كما تشمل خطة اللجنة متابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية في مختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من أن التطوير يواكب تحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان هذه المناطق، بما يعزز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
حوكمة منظومة التطوير العقاري
أوضح شلبي أن اللجنة ستعمل على دراسة وضع تنظيم تشريعي دقيق لضبط وحوكمة منظومة التطوير العقاري في مصر، مع دراسة إدخال تعديلات جوهرية على القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء، لمواكبة المستجدات القانونية والتنفيذية، والتي تشمل:
التخطيط العمراني وإجراءات منح التراخيص.
تنظيم المباني الآيلة للسقوط.
الأمور المتعلقة باتحادات الشاغلين.