أقرت مصلحة الضرائب العقارية حزمة من التسهيلات والإعفاءات الجديدة لعام 2026، تماشياً مع التعديلات التشريعية الأخيرة التي تهدف إلى مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل الأسر المصرية في الضريبة العقارية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي طرأت على قيمة الوحدات العقارية.
رفع حد إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية إلى 8 ملايين جنيه
تأتي أبرز المفاجآت في التعديلات الجديدة في الضريبة العقارية برفع حد الإعفاء للوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكناً رئيسياً له ولأسرته لتصل قيمتها السوقية إلى 8 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة إيجارية سنوية تقدر بـ 100 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الغالبية العظمى من الوحدات السكنية المتوسطة وفوق المتوسطة باتت خارج نطاق الضريبة تماماً، بشرط تقديم “نموذج 6” لإثبات السكن الرئيسي.
إعفاء كامل لدور العبادة والمنشآت غير الهادفة للربح
كما شمل القانون إعفاءً كلياً ونهائياً لجميع دور العبادة من مساجد وكنائس، بالإضافة إلى المنشآت التعليمية والمستشفيات التي لا تستهدف الربح، والمباني المملوكة للجمعيات الخيرية والمنظمات العمالية المسجلة قانوناً، كما تم استثناء مقار الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والأندية الرياضية من الخضوع لأي أعباء ضريبية عقارية باعتبارها منشآت ذات نفع عام.
موقف الوحدات التجارية الصغيرة والأبنية تحت الإنشاء
وفيما يخص القطاع التجاري، فقد حدد القانون إعفاءً للوحدات التجارية والإدارية التي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بينما تُعفى الوحدات السكنية غير الرئيسية مثل المصايف إذا كانت قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 24 ألف جنيه.
ومن الناحية الفنية، أكدت المصلحة أن الأراضي الفضاء والعقارات التي لا تزال تحت الإنشاء ولم يتم استغلالها فعلياً لا تندرج تحت طائلة الضريبة حتى يكتمل بناؤها أو يتم الانتفاع بها.
كيفية الاستفادة من الإعفاء وتجنب الغرامات
يتعين على المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الإعفاءات التوجه إلى مأموريات الضرائب العقارية التابعين لها لتقديم الأوراق المطلوبة، والتي تشمل صورة من عقد الملكية، وإيصالات المرافق ككهرباء أو مياه، وتقديم طلب رسمي لإثبات “السكن الخاص”، وذلك لتفادي إدراج الوحدات ضمن الفئات الخاضعة للضريبة بالخطأ أو التعرض لغرامات التأخير في تقديم الإقرار الضريبي.