كشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن فاتورة الغاز الشهرية قبل الحرب الإيرانية كانت تبلغ 560 مليون دولار شهريًا من الخارج، بينما ارتفعت اليوم إلى 1.65 مليار دولار، أي زيادة قدرها مليار و100 مليون دولار شهريًا.
وأشار إلى أن الغاز يُستخدم في توليد الكهرباء وتشغيل المصانع، ما يجعل أي زيادة في أسعاره تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي.
ارتفاع أسعار النفط والمنتجات البترولية عالمياً
وأوضح مدبولي أن أسعار المنتجات البترولية ارتفعت بشكل كبير نتيجة استهداف المنشآت النفطية في إيران، حيث كان سعر البرميل قبل الحرب 69 دولارًا وارتفع حاليًا إلى 108.5 دولار، محذرًا من إمكانية أن تصل الأسعار إلى 150–200 دولار للبرميل إذا تفاقمت الأزمة.
وأضاف أن طن السولار ارتفع من 665 دولار قبل الحرب إلى 1,604 دولار، أي زيادة تقارب 1,000 دولار للطن، كما وصلت زيادة أسعار البوتاجاز إلى 34%.
الضغط على الموازنة الوطنية وأهمية ترشيد الاستهلاك
أكد رئيس الوزراء أن هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز والنفط تضغط على الموازنة الوطنية بنسبة 2.5%، مشددًا على أهمية ترشيد الاستهلاك واتباع إجراءات توفير الطاقة لتخفيف الأعباء المالية على الدولة.
وأشار إلى أن الدولة يمكنها تحمل الفاتورة إذا استمرت الحرب لشهر أو شهرين، إلا أن التقديرات تشير إلى أن حرب إيران قد تمتد لعدة أشهر، ما يستلزم استعدادًا ماليًا وتنظيميًا دقيقًا لضمان استقرار الاقتصاد المحلي.