حذر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، من استمرار التعديات على مجرى نهر النيل، مؤكدًا أن الوزارة أخطرت نحو 16 محافظة بضرورة إخلاء بعض المناطق، استعدادًا لتصريف منسوب إضافي من مياه النيل خلال الفترة المقبلة.
وقال سويلم، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية السد العالي وضمان سلامة المواطنين، محذرًا من تعرض بعض الزراعات المخالفة أو المباني المقامة على مجرى نهر النيل للغمر بالمياه.
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع ضبط نهر النيل، في إطار استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى المائي وضمان وصول المياه إلى محافظات الدلتا.
وأشار سويلم إلى أن التعديات على النيل تسببت في خنق المياه، وهو ما دفع الدولة إلى فرض سيطرتها الكاملة لمواجهة مخالفات البناء والتعدي على مجرى النهر.
وأكد أن مشروع ضبط مياه النيل يتم التعامل معه من خلال تحديد خطوط إدارة النهر، وإعداد جدول زمني واضح، وتجهيز خرائط دقيقة، وحصر الأملاك العامة والخاصة، ثم إزالة التعديات دون إحداث ضرر أو ظلم.
وشدد وزير الموارد المائية والري على أن الدولة لا تتغافل عن المتعدين على مجرى نهر النيل، قائلًا: «لا يوجد شيء اسمه إيجار من الدولة لمجرى النيل»، موضحًا أن ما يتم تحصيله هو غرامة أو مقابل حق انتفاع بالمخالفة من المتعدي لحين تنفيذ الإزالة.