كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 161.23 مليار دولار في يونيو من نفس العام.
انخفاض قوي ديون الحكومة والبنك المركزي بـ 1.3 مليار دولار
وأظهرت البيانات أن زيادة الدين الخارجي جاءت رغم تسجيل تراجع في مديونية الحكومة، حيث انخفض إجمالي ديونها الخارجية بنحو 1.3 مليار دولار لتسجل 80.76 مليار دولار في سبتمبر مقابل 81.99 مليار دولار في يونيو.
كما سجلت قروض البنك المركزي المصري تراجعًا لتبلغ 37.3 مليار دولار مقارنة بـ 37.33 مليار دولار في يونيو، ما يعكس جهود الحكومة لتخفيف العبء المالي على الموازنة العامة.
ارتفاع ديون البنوك والقطاعات الأخرى
وفي المقابل، سجلت ديون البنوك الحكومية ارتفاعًا بنحو 1.3 مليار دولار لتصل إلى 23.56 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 22.24 مليار دولار في يونيو. كما شهدت ديون القطاعات الأخرى غير المحددة قفزة بنحو 2.43 مليار دولار لتسجل 22.09 مليار دولار في سبتمبر مقابل 19.66 مليار دولار في يونيو، ما يعكس اعتماد هذه الجهات على التمويل الخارجي خلال الفترة الأخيرة.
مؤشر على إعادة هيكلة الدين الخارجي
وتشير هذه البيانات إلى تحول في مصادر الاقتراض لصالح البنوك والقطاعات الأخرى، حيث إن الحكومة تستمر في سعيها لخفض العبء على الموازنة العامة، بما يتوافق مع استراتيجيتها الرامية إلى تخفيض نسبة الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.