أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قانون الإيجار القديم ما زال يثير حالة من القلق بين كثير من فئات المستأجرين، خاصة مع السعي نحو تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا.
زيادة الإيجارات بشكل تصاعدي
وأشار بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، إلى أن بعض الملاك يسعون لزيادة الإيجارات بشكل تصاعدي قد يصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، أو إنهاء العقود في عدد من المناطق، مما يفرض أعباء مالية كبيرة على المستأجرين، وخصوصًا محدودي الدخل، وهو ما قد يهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف الإعلامي أن هناك حالات يتجاوز فيها بعض الملاك نصوص القانون، ويقومون بطرد المستأجرين قسرًا أو خلق مشاكل لإجبارهم على الرحيل، مطالبًا الحكومة بمراعاة هذه الأوضاع عند تطبيق القانون.
دقة متناهية
وتابع بكري: “هل يعقل أن تعامل بعض المناطق الشعبية على أنها متوسطة؟ وهل من المعقول أن تكون شقة بغرفة وصالة بسعر شقة بأربع غرف؟ الحقيقة أن تطبيق القانون يحتاج إلى دقة متناهية إلى أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها النهائي.”
كما أعرب بكري عن قلقه بشأن أزمة المعيشة وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن المواطن المصري البسيط لا تعنيه الأرقام الرسمية التي أعلنها رئيس الوزراء، بل يهتم بثلاثة أمور رئيسية: هل ستنخفض الأسعار؟ هل ستخف الأعباء المالية؟ وهل دخله الحقيقي يكفي لتغطية احتياجاته؟
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تحسنًا ملموسًا في دخل المواطنين، وخفض خدمة الدين، وزيادة الصادرات، وتراجع الفائدة محليًا لجذب الاستثمار، مؤكدًا أن استمرار الغلاء مع محدودية الرواتب يضاعف معاناة الأسر، لكنه شدد على أن هناك مؤشرات إيجابية تعزز ثقة المصريين في قدرة الدولة على تجاوز أزمتها الاقتصادية.