كشف وزارة السياحة والأثار حقيقة ما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية بشأن قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد لـ 45 دولارًا.
ونفت وزارة السياحة والآثار صحة ما تم تداوله بشأن قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم التأشيرة.
تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة
وأوضحت الوزارة أن ما جرى حاليًا هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وفق التعديلات التشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، دون تطبيق أي زيادة فعلية على قيمة التأشيرة.
وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله مجرد شائعات، مشددة على أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية في الدولة.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات في هذا الشأن.