التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور” السعودية، لاستعراض فرص الشراكة الممكنة مع الشركة في مجال تحلية مياه البحر. جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشاركة القطاع الخاص، والسيد هاشم غباشي، الرئيس الإقليمي لشركة “أكوا باور” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور” في مصر.
شريك موثوق في المشاريع
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة “أكوا باور” في العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، مؤكدًا أن الشركة أثبتت جدارتها كشريك موثوق في المشاريع القائمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن “أكوا باور” تُعد من أبرز الشركات المتخصصة عالميًا في مجال تحلية المياه، معربًا عن تطلعه إلى التعاون معها في إنشاء محطات لتحلية المياه، إلى جانب توطين صناعة مكونات محطات التحلية العاملة بتقنية التناضح العكسي “ممبرين”.
تحلية 5 ملايين متر مكعب يوميًا
وأوضح أن الحكومة المصرية بدأت التشاور مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه لتحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تستهدف تحلية 5 ملايين متر مكعب يوميًا خلال 5 سنوات، مع خطة لاحقة للوصول إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا، مؤكدًا أن توطين صناعة مكونات محطات التحلية يعد أمرًا أساسيًا لدعم هذه المبادرة.
من جانبه، أعرب ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور” السعودية، عن تقديره للشراكة القائمة مع الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أهمية السوق المصرية بالنسبة للشركة. و
أكد أن “أكوا باور” ستعمل على إنشاء محطات تحلية مياه بتقنية التناضح العكسي “ممبرين” في مصر، إلى جانب توطين صناعة مكونات هذه المحطات تلبية للطلب المتزايد على إنتاج المياه من التحلية.
وشهد الاجتماع عرض النواحي المالية والتمويلية والسعرية الخاصة بالمشروع، حيث وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التصور النهائي للمشروع ليُعرض عليه خلال الأسابيع المقبلة، مع التأكيد على ضرورة أن يتضمن العرض خطة لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية مياه البحر، معتبرًا أن التوطين هو الشرط الأساسي للتفاوض مع الشركات الراغبة في إقامة محطات التحلية في مصر.