أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن الكامل في ملف الوقود بنهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة الخاصة بأسعار الوقود تأتي في إطار خطة مدروسة تهدف إلى تصحيح المسار وتحقيق الاستدامة المالية لهذا القطاع الحيوي.
زيادة أسعار الوقود
وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بمنتهى الشفافية، موضحًا: “لم نكن نخفي أي شيء، والأمور في منتهى الوضوح، فعندما أعلنا عن زيادة أسعار الوقود في شهر أبريل الماضي، قلنا إنه بعد 6 أشهر ستكون هناك زيادة أخرى، وبالتالي فإن زيادة أكتوبر هي الزيادة الأخيرة لتحقيق التوازن في الأسعار.”
وأضاف رئيس الوزراء أن المجتمع كان مهيئًا لزيادة الأسعار، وأن الحكومة تابعت ما أثير حول هذا القرار، خاصة بشأن رفع الأسعار رغم انخفاض السعر العالمي، موضحًا أن سعر الوقود في مصر لا يرتبط فقط بالسعر العالمي، نظرًا لأن الدولة تحملت أعباءً كبيرة خلال فترة أزمة كورونا دون إجراء زيادات في الأسعار، ما أدى إلى تراكم التكاليف والاعتماد على الاقتراض لتغطية الفجوة.
تأمين احتياجات السوق
وأشار مدبولي إلى أن أسعار الوقود مرتبطة بسعر الإنتاج المحلي، وبالأعباء الناتجة عن خدمة القروض التي تم الحصول عليها لتأمين احتياجات السوق، مؤكدًا وجود معادلة اقتصادية متكاملة تهدف إلى إعادة التوازن للهيئة المصرية العامة للبترول، بما يمكنها من التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشدد رئيس الوزراء على أن قدرة مصر على سداد مستحقات الشركاء الأجانب تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المستحقات يتم تدبيرها من موارد هيئة البترول، وأن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة داخل البلاد.