تابعت نقابة الأطباء باهتمام بالغ البيان الصادر عن النقابة العامة للعلاج الطبيعي بشأن إحالة إحدى أخصائيات العلاج الطبيعي للتحقيق وتعليق عضويتها، بعد ضبطها تمارس أنشطة طبية خارج نطاق تخصصها، وثبوت قيامها بإجراءات تجميلية مثل حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي، إلى جانب إجراء عمليات تكميم، وهي أنشطة طبية يحظر القانون ممارستها من غير الأطباء المتخصصين.
جراحات السمنة والتكميم
وأكدت نقابة الأطباء، في بيان رسمي اليوم، إشادتها بهذه الخطوة التي وصفتها بـ”الإيجابية”، مشيرة إلى أنها تعكس حرص نقابة العلاج الطبيعي على الانضباط المهني وصون حقوق المرضى، ومشددة في الوقت ذاته على أن الحقن التجميلي وجراحات السمنة والتكميم تُعد اختصاصًا أصيلًا من اختصاصات مهنة الطب البشري، وفقًا لأحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، ولائحته التنفيذية.
وشددت النقابة على ضرورة احترام الحدود القانونية والفنية لكل مهنة، وعدم التعدي على اختصاصات الطب البشري، الذي يختص حصرًا بـ تشخيص الأمراض ووصف أنظمة العلاج، محذّرة من الممارسات الطبية غير المرخصة التي قد تُعرّض حياة المرضى للخطر.
الاختصاصات الطبية
وأوضحت النقابة أن صون الاختصاصات الطبية ليس صراعًا مهنيًا بين النقابات، بل هو التزام وطني وأخلاقي يهدف إلى حماية المريض المصري من الممارسات غير العلمية وغير القانونية، وضمان تقديم الرعاية الصحية على أسس علمية صحيحة ووفق أعلى المعايير المهنية.
ودعت نقابة الأطباء جميع النقابات المهنية الصحية إلى توحيد الجهود لحماية المهنة والمرضى معًا، والالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، بما يحقق التكامل والتعاون دون تجاوز أو تداخل في الاختصاصات.
كما طالبت النقابة جميع المواطنين بضرورة التأكد من هوية من يقوم بأي إجراء طبي، والتأكد من أنه طبيب مرخّص من وزارة الصحة أو النقابة العامة للأطباء، حفاظًا على سلامتهم وضمان حصولهم على علاج آمن ومرجّح علميًا.