أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا ونموًا متزايدًا بفضل تزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتي ثمارها في الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع النمو الاقتصادي، الذي بلغ 4.4٪ خلال العام المالي الماضي.
تحسين حوكمة الاستثمارات العامة
وقال كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في بنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك»، على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، وقد سجلت استثماراته نموًا بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن تحسين حوكمة الاستثمارات العامة أسهم في إتاحة مساحة أكبر أمام الاستثمارات الخاصة وخفض نسبة دين الحكومة إلى الناتج المحلي.
وأوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه نحو الأفضل، وأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري طموحة في ظل الرغبة القوية في دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى أن الدولة حققت فائضًا أوليًا قدره 3.6٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، كما تراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 10٪ خلال عامين. وأضاف أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بدأت في تبني نظرة أكثر إيجابية تجاه الاقتصاد المصري مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
الاقتصاد المصري
وأكد كجوك أن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص استثمارية أكثر تنافسية بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يتيح النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن السياسات المالية الحالية تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تدعم الإنتاج والتصدير، وتسهم في جعل هيكل النمو أكثر شمولًا. وأوضح أن تناغم السياسات الاقتصادية وتكامل الإصلاحات انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
وأشار الوزير إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مع استمرار مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تركز على تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، مؤكدًا أن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في مجالي «الجمارك» و«الضرائب العقارية» تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.