قطع قانون الإجراءات الجنائية، المعروف بـ”دستور الحقوق والحريات”، رحلة طويلة داخل أروقة مجلس النواب امتدت على مدار 28 شهرًا من المناقشات والجلسات والاجتماعات، حتى تمت الموافقة عليه بالجلسة العامة يوم 29 أبريل 2025، في خطوة اعتبرها نواب وخبراء القانون إحدى أهم المحطات التشريعية في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
اللجان النوعية… عمل شاق ومكثف
البداية كانت مع اللجنة الفرعية التي تشكلت لإعداد مسودة مشروع القانون، حيث عقدت 28 اجتماعًا على مدى 80 ساعة عمل، بمشاركة ممثلين عن وزارات وهيئات عدة، منها العدل، الداخلية، الدفاع، الصحة، نقابة المحامين، أساتذة الجامعات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني. ناقشت اللجنة جميع مواد المشروع وأعدت تقريرها النهائي وأحالته إلى اللجنة المشتركة.
انتقلت المناقشات إلى اللجنة المشتركة، التي عقدت 37 اجتماعًا على مدار 35 ساعة عمل، ناقشت خلالها تقرير اللجنة الفرعية، بمشاركة ممثلين عن جميع الهيئات والوزارات والجهات القضائية المعنية، قبل أن ترفع تقريرها إلى الجلسة العامة.
الجلسة العامة… مناقشات مطولة
بدأت مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة يوم الأحد 13 أبريل 2025، حيث عقد المجلس 14 جلسة عامة لمناقشة 623 مادة والتصويت عليها، حتى جاءت الموافقة النهائية يوم 29 أبريل 2025.
تصريحات المسؤولين والنواب
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: “مشروع القانون مستهدف بتعزيز الضمانات والحريات ويعد أحد أهم التشريعات التي ناقشها المجلس.”
المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية: “مشروع القانون يمثل نقلة تشريعية كبيرة تعكس إرادة الدولة في تعزيز العدالة الناجزة.”
المستشار عمر مروان، وزير العدل: “القانون جاء ليواكب التطورات الحديثة ويستجيب لمتطلبات العدالة.”
المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية: “المجلس أنجز واحدًا من أهم التشريعات التي تضمن حقوق المواطن والدولة.”
النائبة فريدة الشوباشي: “مشروع القانون جاء متوازنًا ويعكس توجهات الدولة في حماية الحقوق والحريات.”
النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية: “القانون يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم.”
اعتراضات رئاسية
وفي تطور لاحق، ورد بتاريخ 21 سبتمبر 2025 اعتراض من السيد رئيس الجمهورية على 8 مواد من مشروع القانون، تتعلق بترجيح حالات الأحكام وضمان الوضوح والدقة.
وعلى الفور أصدر المجلس بيانًا أكد فيه أن التاريخ المشار إليه يُعد التوقيت الدستوري لبحث الاعتراضات، وقرر إحالتها إلى اللجنة العامة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 لاستكمال الإجراءات الدستورية.