أصدر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بيانًا رسميًا أعرب فيه عن بالغ استيائه مما وصفه بـ”الفضيحة التحكيمية” التي شابت مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي، والتي أدارها الحكم محمود بسيوني بمساعدة طاقم تقنية الفيديو، معتبرًا أن ما جرى يُعيد إلى الأذهان الكارثة التحكيمية التي ارتكبها الحكم ذاته في مباراة الزمالك الموسم الماضي، والتي أدت لإيقافه.
وأوضح البيان أن اللقاء شهد سلسلة من الأخطاء المؤثرة، أبرزها تغاضي الحكم عن إشهار البطاقة الصفراء الثانية وطرد مدافع المصري عند احتساب ركلة جزاء للمحلة في الشوط الأول، بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح أحرزه اللاعب أحمد شوشة بداعي التسلل، رغم أن الإعادة التلفزيونية أثبتت صحته.
وأضاف نادي غزل المحلة أن الحكم احتسب ركلة جزاء ضد الفريق رغم أن الكرة اصطدمت بذراع اللاعب وهي ملاصقة لجسده ومن مسافة قصيرة جدًا، في مخالفة واضحة لقانون اللعبة وفقًا لآخر تحديث، مشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه تم تجاهل واقعة مشابهة تمامًا في المباراة السابقة أمام المقاولون العرب. كما أشار البيان إلى عدم احتساب ركلة جزاء واضحة في اللحظات الأخيرة بعد تدخل صريح ضد اللاعب عماد ميهوب أعقبه لمسة يد داخل منطقة الجزاء.
وأكد مجلس إدارة غزل المحلة أن تكرار مثل هذه الأخطاء في ظل وجود تقنية الفيديو يمثل “إهانة مباشرة لمبدأ العدالة الكروية”، مطالبًا لجنة الحكام الرئيسية باتخاذ قرارات عاجلة بحق الحكام المتسببين فيما وصفه بـ”المهزلة”، حفاظًا على نزاهة المسابقة واستعادة ثقة الجماهير.
وشدد البيان على أن النادي لن يقف صامتًا أمام هذا “الظلم البيّن”، معلنًا بشكل قاطع رفضه خوض أي مباراة مستقبلية يكون الحكم محمود بسيوني طرفًا في طاقمها التحكيمي، حفاظًا على حقوق النادي ومبادئ العدالة والشفافية.