تطرح الحكومة 14 قطعة أرض بمساحات متنوعة في محافظة البحر الأحمر، وذلك أمام المستثمرين من القطاع الخاص، في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
استهداف استثمارات 150 مليار جنيه
وذكرت وكالة «الشرق-بلومبرج» أن الحكومة بصدد طرح 14 قطعة أرض بمساحات متنوعة في محافظة البحر الأحمر، لجمع ما يتخطى 150 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 3.12 مليار دولار.
وأوضحت أن الهدف الأساسي من هذا الطرح هو جذب استثمارات جديدة في قطاعات السياحة، والخدمات، والصناعة، بما يسهم في توفير ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المنطقة. وقدّر السعر الاسترشادي للمتر المربع بنحو 4500 جنيه، مع توقعات بارتفاع السعر وفقاً لطبيعة الموقع، والمساحة، ومستوى التميز لكل قطعة أرض.
وأشارت إلى أن أراضي البحر الأحمر تشهد في الفترة الأخيرة إقبالاً ملحوظاً من قبل المستثمرين، بفضل موقعها الجغرافي المميز، وتوافر بنية تحتية متطورة، فضلاً عن الدعم الحكومي المتزايد لتنمية هذه المناطق.
مراسي ريد واستثمارات 900 مليار جنيه
ويأتي هذا الطرح في وقت يتزايد فيه الزخم الاستثماري بالمنطقة؛ حيث أعلنت شركة “إعمار مصر” بالتعاون مع رجل الأعمال السعودي حسن شربتلي عن إطلاق مشروع ضخم يحمل اسم “مراسي ريد سي إيدشن” باستثمارات تصل إلى 900 مليار جنيه (18.5 مليار دولار) على مساحة تقارب 2426 فداناً.
وفي سياق متصل، كثّفت الحكومة من جهودها لحصر ومراجعة الأراضي الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، تمهيداً لوضع ضوابط استثمارية جديدة تضمن الاستخدام الأمثل لهذه الأراضي، وتعظيم العائد منها، وفقاً لما ورد في وثائق رسمية اطلعت عليها “الشرق”.
ويأتي هذا التوجه في ظل مساعي الحكومة المصرية، المثقلة بالديون، لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار حتى نهاية العام المالي 2025/2026، معوّلة على رؤوس الأموال الخليجية، لاسيما من السعودية، الكويت، وقطر