قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة المقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بسير العمل، والاطلاع على ما تم إنجازه ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
واستقبله خلال الزيارة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي.
توفير سكن ملائم
وعقد الوزير اجتماعًا مع قيادات الصندوق أعرب خلاله عن تقديره لجهود العاملين وما يبذلونه لتوفير سكن ملائم للمواطنين، مؤكدًا دعمه الكامل للصندوق لمواصلة تقديم خدماته بأعلى جودة.
وخلال الزيارة، استعرضت مي عبد الحميد تطوير إجراءات العمل داخل المقر الرئيسي، مشيرة إلى حصول الصندوق على 3 شهادات أيزو في الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.
وشرحت الخطوات التي يمر بها ملف المواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية، موضحة أن جميع الإجراءات تتم إلكترونيًا بالكامل لضمان الشفافية وتجنب التعامل المباشر بين المواطن والموظف.
إطلاق منصة لتلقي طلبات السكن البديل
واطلع الوزير على خطة الصندوق لإنشاء وحدة “الإيجار والسكن البديل” المخصصة لتلقي طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، إلى جانب الاستعداد لإطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات السكن البديل لقاطني الوحدات القديمة بنظام الإيجار، والمقرر بدء تشغيلها في أكتوبر المقبل لمدة ثلاثة أشهر.
واستمع الوزير إلى شرح عن منظومة الشكاوى والاستفسارات، والتي استقبلت أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار منذ إطلاقها، مع الرد على 99% منها حتى الآن.
خدمة مميكنة لإجراءات التصالح
وتفقد الشربيني أيضًا منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم إطلاق خدمة مميكنة لإجراءات التصالح في المخالفات، وتم حتى الآن تحرير 10775 محضرًا مستوفيًا، والحصول على 3045 حكمًا بالإدانة، مع استمرار العمل على باقي القضايا.
وفي ختام جولته، أشاد الوزير بمستوى التطوير داخل الصندوق، مؤكدًا أن توفير السكن الملائم للمواطنين يمثل أولوية قصوى في الجمهورية الجديدة.
وشدد على ضرورة تسهيل جميع الإجراءات لضمان حصول المواطنين على حقوقهم بسلاسة.