أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رفض بلاده لقرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدء عملية لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، معتبرًا الخطوة الأوروبية “إجراءً غير قانوني واستفزازيًا”.
إعادة فرض العقوبات
وكانت دول الترويكا الأوروبية قد شرعت، الخميس، في عملية تمتد 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات على خلفية البرنامج النووي الإيراني، في خطوة اعتبرها مراقبون مرشحة لزيادة حدة التوتر، خاصة بعد الضربات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران قبل شهرين.
وبحسب دبلوماسيين، من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا مغلقًا، الجمعة، بناءً على طلب الدول الأوروبية الثلاث، لبحث إعادة تفعيل العقوبات.
تعقد المسار الدبلوماسي
وفي بيان للخارجية الإيرانية، شدد عراقجي على أن هذه الخطوة “تعقد المسار الدبلوماسي وتثير الشكوك حول نوايا الأوروبيين الحقيقية”، مؤكدًا أن إيران “سترد بالشكل المناسب على هذا التصرف غير المبرر”.
وخلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أكد عراقجي رفض بلاده للإجراء الأوروبي، بينما شددت كالاس على أهمية إيجاد حل دبلوماسي، معربة عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تيسير الحوار وداعية إلى استمرار التشاور بين الجانبين.
إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
في وقت سابق، كشفت رسالة موجه إلى مجلس الأمن اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا فعلت الخميس الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب عدم وفائها بالتزاماتها على صعيد برنامجها النووي.
وجاء في الرسالة أن الدول الثلاث “ترغب في إبلاغ مجلس الأمن أنه، استنادا إلى أدلة عملية، ترى مجموعة إي3 أن إيران لا تحترم التزاماتها” بموجب اتفاق 2015 حول برنامجها النووي، و”تلجأ تاليا إلى الآلية المعروفة باسم آلية الزناد”، ومهلتها ثلاثون يوما قبل إعادة فرض سلسلة من العقوبات تم تعليقها قبل عشرة أعوام.