في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للعمل على إحياء الحرف التراثية واليدوية وضمان استدامتها، أطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية للفترة من 2025 إلى 2030. تهدف الاستراتيجية إلى تطوير هذا القطاع الحيوي ليصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على المستوى الإقليمي، مستفيدةً من القدرات الإبداعية العالية للشباب المصري وتراثه الثقافي المتنوع.
ويعمل الجهاز بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجهات المعنية، منها وزارات الثقافة، الصناعة، التربية والتعليم والتعليم الفني، السياحة، التنمية المحلية، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، على تفعيل الاستراتيجية وتوحيد الجهود بين جميع الأطراف لتحديد الأدوار والمسؤوليات وتعزيز الأثر الإيجابي للقطاع.
وأوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز بدأ تنفيذ الاستراتيجية من خلال إصدار المواصفات القياسية للحرف التراثية المطلوبة عالميًا مثل الفخار والسجاد اليدوي، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، مع القيام بزيارات ميدانية لتجمعات الحرفيين في مختلف المحافظات. وشملت هذه الزيارات مركز السجاد اليدوي في رشيد بمحافظة البحيرة وتجمع الكليم في فوة بمحافظة كفر الشيخ، لتقييم احتياجات الحرفيين وتقديم خدمات تطوير الأعمال سواء من خلال التمويل أو الخدمات غير المالية.
وأضاف رحمي أن التعاون يمتد أيضًا إلى برامج تنموية تستهدف السياحة الريفية في الوجه القبلي، بهدف دعم تطوير الحرف اليدوية وربطها بالبرامج السياحية لتسويق المنتجات التراثية للسياح والزائرين.
كما أشار إلى اختيار 48 امرأة من مصنعات الحرف اليدوية للمشاركة في برنامج “المرأة في التجارة الدولية She Trade 2″، الذي يهدف إلى تأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرفع جودة منتجاتها وزيادة إنتاجيتها والتوسع في التصدير.
وأكد الرئيس التنفيذي أن إعداد الاستراتيجية جاء استجابةً للتحديات التي تواجه قطاع الحرف اليدوية، من خلال وضع خطط عمل واضحة لتنمية القطاع، وتعزيز استدامته، وتوفير فرص عمل لائقة. وقد استندت الاستراتيجية إلى منهجية علمية شاملة تضمنت استبيانات، مقابلات شخصية، وورش عمل لتقييم الوضع الحالي، وأكدت على أهمية وجود كيان مؤسسي لقيادة القطاع وتنمية التكتلات الحرفية الطبيعية مع الحفاظ على هويتها، كما قدمت حلولًا مقترحة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية.
تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية بحلول عام 2030، منها زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار، واستحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلي، وتوفير حوالي 120 ألف فرصة عمل جديدة، إلى جانب الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، وزيادة عدد المشروعات الرسمية في القطاع بنسبة 10% سنويًا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
يُذكر أن الاستراتيجية تم إعدادها بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبالاستعانة بخبراء محليين متخصصين، ضمن نهج تشاركي يشمل التنسيق مع مختلف الشركاء من الوزارات والهيئات الحكومية.