أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها الشهري عن أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، أن عدد عقود التمويل العقاري خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 بلغ 8,729 عقدًا بقيمة إجمالية قدرها 22.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 5,331 عقدًا بقيمة 11.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس نمواً بنسبة 63.7% في عدد العقود و89.1% في قيمة التمويل.
كما سجّل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري نحو 1.832 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 2.195 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 16.5%.
ارتفاع أرصدة التمويل العقاري
وأوضحت الهيئة أن أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 47.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه في يونيو 2024، مما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم المحافظ التمويلية.
وكشفت البيانات أن شريحة الدخل الأكبر من 3500 جنيه استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل، حيث تم توقيع 8,716 عقدًا بقيمة 22.1 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 5,191 عقدًا بقيمة 11.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. أما شريحة الدخل من 2500 إلى 3500 جنيه، فقد شهدت توقيع عقد واحد فقط بقيمة 0.045 مليون جنيه.
التأجير التمويلي يشهد نمواً لافتاً
فيما يخص نشاط التأجير التمويلي، أفادت الهيئة بتسجيل 1,079 عقدًا خلال النصف الأول من 2025 بقيمة 84.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 745 عقدًا بقيمة 49.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققًا نسبة نمو 44.8% في عدد العقود، و71.3% في قيمة التمويلات.
التخصيم يسجل قفزة بنسبة 99.4%
وفيما يتعلق بـ نشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة نحو 43.7 مليار جنيه لصالح 764 شركة محيلة بنهاية يونيو 2025، مقابل 21.9 مليار جنيه لصالح 604 عملاء خلال الشهر ذاته من عام 2024، بزيادة قدرها 99.4% في حجم الأرصدة و26.5% في عدد العملاء.