أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة القادم سيشهد اعتماد المعايير النهائية لتحديد أولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة، في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم.
وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء بالقصر العيني، أوضح مدبولي أن المجلس وافق رسميًا على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكنى، وذلك في ضوء التعديلات الجديدة على القانون.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التقييم سيتم وفق نظام النقاط، حيث تُمنح درجة محددة لكل معيار من معايير التقسيم الرئيسية للمناطق، مثل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات وغيرها.
وأضاف أن الحكومة ستعقد اجتماعًا مع المحافظين يوم السبت المقبل، لبدء تفعيل عمل لجان الحصر ميدانيًا، تمهيدًا لتنفيذ القانون على أرض الواقع.