أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم (6) لسنة 2025، الموجه للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يشكل خطوة مهمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتشجيعها على الانضمام للمنظومة الرسمية بما يضمن لها الاستمرارية والنمو المستدام.
وأوضحت عبدالعال أن النظام الضريبي المبسط المنصوص عليه في القانون يعتبر نظامًا دائمًا غير مرتبط بمهلة زمنية، يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية بشكل مستمر، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة أعمال محفزة وآمنة للاستثمار، مما يمكن الممولين من التخطيط طويل الأمد دون القلق من انتهاء مهلة التسهيلات.
وأشارت إلى أن النظام يتميز بتدرج النسب الضريبية التي تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وترتفع حتى تصل إلى 1.5% للمنشآت التي يصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه.
كما يتضمن النظام إعفاءً كاملاً من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط، وضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري المتعلقة بعقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط.
وأوضحت عبدالعال أيضًا أن النظام يعفي المنشآت من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، ويسمح بتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من الشهري، وإقرار ضريبة المرتبات والأجور بشكل سنوي، مع تبسيط إجراءات التسجيل والسداد دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات ضريبية مطولة.