حدد قانون الإيجار القديم موعد بدء تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، بحيث يبدأ العمل بهذه الزيادة اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ سريان القانون.
وقد دخل القانون حيز التنفيذ رسميًا في 5 أغسطس الجاري، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليصبح من القوانين النافذة في الدولة، وبناءً عليه، فإن أول استحقاق للزيادة الجديدة سيكون اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.
وبحسب ما ورد في نص القانون، يتم تحديد الزيادة في القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة التي يقع بها العقار على النحو التالي:
-
المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
-
المناطق المتوسطة: تحدد الزيادة بعشرة أمثال القيمة القانونية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
-
المناطق الاقتصادية: تكون الزيادة أيضًا عشرة أمثال القيمة القانونية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
إلى حين انتهاء لجان الحصر – المنصوص عليها في المادة (3) من القانون – من أعمالها، أوجب التشريع على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد أجرة شهرية مؤقتة موحدة بقيمة 250 جنيهًا، وذلك بدءًا من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص باعتماد التصنيف النهائي للمناطق وتقسيمها، يبدأ المستأجر أو من امتد إليه العقد في سداد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية، على أن تكون مدة السداد مساوية للفترة التي تراكمت خلالها هذه الفروق.