عقد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنسيق بين مؤسساتها المختلفة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والموارد المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تنفذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الشركات التابعة، وتحويلها إلى مصادر مستدامة للدخل تدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وهيكلة شاملة ترفع من كفاءة التشغيل وتحسن نظم الإدارة، بما يعزز من إنتاجية الشركات وقدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
مساعي تعظيم عوائد الأصول
وأشار شيمي إلى أن تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية يعد من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف الدولة التنموية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتحويل الأصول غير المستغلة إلى كيانات اقتصادية منتجة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
من جانبه، شدد الدكتور أحمد كجوك على أهمية دعم الشركات العامة وتيسير إجراءات التسويات المالية بينها وبين الجهات التابعة لوزارة المالية، بما يضمن الحياد الضريبي، ويحافظ على الاستدامة المالية لتلك الشركات. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة، والهادفة إلى دفع عجلة الإنتاج والتصدير، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تعمل باستمرار على تطوير سياساتها المالية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أفضل عائد ممكن منها، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم خطوات التطوير التي تقودها وزارة قطاع الأعمال العام بما يخدم مصالح الاقتصاد القومي في المرحلة المقبلة.