مدبولي: مكافحة الاتجار بالبشر واجب إنساني والتزام وطني راسخ

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُوافق 30 يوليو من كل عام، والذي يُقام هذا العام تحت شعار: “الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال”. وقد أشار مدبولي إلى أن الشعار يركز على دور جهات إنفاذ القانون، بالتزامن مع مرور 25 عامًا على توقيع بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، والذي كانت مصر من أوائل الدول المنضمة إليه.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر حافظت على التزاماتها الدولية بهذا الشأن، من خلال إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والذي جاء منسجمًا مع أهداف ومبادئ البروتوكول الدولي، مشددًا على التزام الدولة الكامل بمواجهة هذه الجريمة التي تنتهك كرامة الإنسان وتهدد أمن واستقرار المجتمعات.

وأضاف أن جريمة الاتجار بالبشر باتت من أخطر التحديات العالمية، لما تسببه من معاناة لملايين الضحايا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، إيمانًا منها بمسؤوليتها الوطنية والإنسانية، تواصل جهودها لحماية الإنسان، لا سيما الفئات الأكثر تعرضًا للاستغلال.

جهود وقائية ودعم متكامل

وأوضح مدبولي أن العام الماضي شهد خطوات مهمة في محور الوقاية والحماية، بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها:

• التوسع في عدد دور الإيواء بالمحافظات لتعزيز اللامركزية.

• تدريب القائمين على إدارة هذه الدور.

• تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024، الخاص بتنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يُعنى بتقديم الدعم المالي والنفسي والصحي للضحايا، إضافة إلى تمويل برامج الرعاية والتعليم والتدريب، والبحوث والدراسات والتدريبات المتخصصة.

كما ثمّن رئيس الوزراء الدور المهم للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومؤسسات إنفاذ القانون، ومقدمي خدمات الرعاية، في جهودهم لتفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم المتورطين إلى العدالة، وضمان تقديم الدعم اللازم للضحايا.

محاور أساسية لمكافحة الجريمة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر تستند إلى عدة ركائز رئيسية، من بينها:

• دعم قدرات الأجهزة الأمنية في مواجهة الجريمة المنظمة.

• تطوير المنظومة التشريعية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

• رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي.

• تعزيز قنوات الإبلاغ الآمن.

• توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لضمان تنسيق فعال.

دعوة للتضامن الدولي

وفي ختام كلمته، شدد مدبولي على أن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب أخلاقي وإنساني، نابع من القيم التي تحترم الإنسان وتصون كرامته. ودعا إلى مزيد من التعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من هذه الجريمة، يكون فيه الضحايا في قلب كل الجهود.