أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أهمية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل حل الجزء الأكبر من المشكلات التي واجهت المستثمرين السعوديين التي كانت عالقة منذ سنوات، وهذا كان محل إشادة من المستثمرين السعوديين أنفسهم.
الاستثمار بمنطقة وسط البلد
وقال مدبولي، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة “سمو القابضة” السعودية، عايض القحطاني، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة: “يهمنا وجودكم والتوسع في استثماراتكم في مصر”، مشيرًا إلى أن “الحكومة المصرية تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية وترحب بالمستثمرين الاشقاء من السعودية، وبتوجه مجموعتكم لإنشاء الصناديق العقارية”.
وخلال الاجتماع، أشار القحطاني إلى رغبة الشركة كذلك في الاستثمار بمنطقة “وسط البلد” لما تتمتع به من موقع متميز بالإضافة إلى ما يتم فيها من أعمال تطوير يشجع على الاستثمار بالمنطقة، وهذا يُسهم في جعل المنطقة بؤرة للسياحة العالمية.
وقال القحطاني: لدينا رغبة للاستثمار في مصر، وسنعلن عن أول مشروعاتنا في السوق المصرية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية أنجزت الكثير خلال الفترة الأخيرة خاصة في قطاع البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، مثل “العاصمة الإدارية الجديدة” و”العلمين الجديدة” وغيرهما.
إنشاء الصناديق العقارية
وأكد أن الشركة تعد من أكبر شركات التطوير العقاري ولديها شركتان تابعتان لها هما “سمو العقارية” و”أدير العقارية” مُدرجتان في سوق المال الرئيسية بالسعودية، متابعًا: “لدينا شركات دولية، ولنا أعمال في 8 دول، ولدينا خطط للتوسع في 30 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل في مصر من خلال شركة “أدير”.
وأضاف القحطاني: “سياستنا في المجموعة أننا متميزون حاليًا في إنشاء الصناديق العقارية، المعتمدة من سوق المال، ونعمل على إنشاء صندوق عقاري بمصر”، لافتًا إلى أن “سمو العقارية” و”سمو القابضة” من أكبر المطورين في المدينة المنورة و مكة، وغيرهما من المدن.
وقال: “أعتقد أن الصناديق العقارية ستحدث نقلة كبيرة للاستثمار في مصر، وسنعمل على الاستثمار في مصر بهذا القطاع وفق رؤية استراتيجية للشركة”، مؤكدًا حرصه على الاستثمار في مصر وتوسيع أنشطة الشركة، موضحًا: “السوق المصرية مطمئنة لنا، ونحرص على تدشين استثمار كبير هنا في مصر”.
وتابع: “سنكون أول المبادرين بإنشاء صندوق عقاري في مصر”، مشيدًا باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، وهو ما يهدف إلى تشجيع الكثير من المستثمرين السعوديين على ضخ الاستثمارات في السوق المصرية.