وجّه أحد عملاء شركة إعمار مصر نداءً عاجلًا إلى السيد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعمار العقارية، طالب فيه بالتدخل الفوري لوقف ما وصفه بـ”الإجراء التعسفي وغير المبرر” من قبل إدارة إعمار مصر، بعد رفض طلبه لشراء وحدة جديدة داخل مشروع “مراسي” بالساحل الشمالي.
وقال العميل، الذي أكد امتلاكه لوحدات داخل المشروع وإقامته الدائمة فيه، إنه ملتزم مع الشركة منذ سنوات طويلة ولم تصدر منه أي مخالفات أو اعتراضات، مشيرًا إلى أنه تفاجأ برفض طلبه لشراء وحدة إضافية رغم استيفائه جميع الشروط القانونية والمالية المطلوبة.
وأوضح أن سبب الرفض، بحسب ما أُبلغ به، هو وجود نزاع قضائي عمالي قديم بين زوجته – التي كانت تعمل سابقًا في الشركة – وإعمار مصر، وهو أمر لا علاقة له به كمشتري ملتزم، مضيفًا: “للأسف، يتم خلط الملفات الشخصية مع حقي كمواطن له كامل الحقوق القانونية في التملك”.
وأعرب العميل عن استغرابه من موقف الشركة، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل سابقة لا تتماشى مع ما عُرفت به إعمار من احترام للشفافية وفصل النزاعات الفردية عن حقوق العملاء.
وطالب في رسالته العلنية السيد محمد العبار بالتدخل العاجل لتصحيح هذا المسار، وضمان الفصل التام بين أي نزاعات سابقة تخص أفرادًا آخرين وبين العلاقة التعاقدية القائمة مع العملاء، حفاظًا على سمعة الشركة وحقوق المستثمرين والمقيمين.
النداء يفتح الباب للتساؤل حول معايير التعاقد والتملك داخل المجتمعات السكنية التابعة لإعمار، وضرورة وجود ضمانات واضحة لحقوق العملاء بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو نزاعات لا تمسهم قانونًا.