أعرب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن دعمه الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط المنظمة لزيارة المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تتحرك انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية، دون أن تغفل لحظة عن حماية أمنها القومي.
وأكد السلاب أن الدولة المصرية كانت ولا تزال في مقدمة الصفوف المدافعة عن الحقوق الفلسطينية، سياسيًا وإنسانيًا، وقدمت – وما زالت تقدم – الدعم الكامل لأهلنا في قطاع غزة في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب سيادة الدولة أو أمن سيناء، خاصة في ظل محاولات خلط الأوراق واستغلال القضية لتحقيق مكاسب خارجية أو مواقف استعراضية.
وشدد رئيس لجنة الصناعة على أن التزام الوفود الأجنبية بالضوابط التنظيمية هو الضمان الوحيد لاستمرار التنسيق والدعمغزة الفعّال، مشيرًا إلى أن مصر ليست بوابة عبور شكلية، بل شريك حقيقي في معركة الصمود الفلسطيني، ولا تقبل أبدًا محاولات تجاوز مؤسساتها أو التعدي على صلاحياتها التنظيمية.
وفي هذا السياق، جدد السلاب التأكيد على أن موقف مصر من رفض التهجير القسري للفلسطينيين موقف ثابت لا يقبل المساومة، معتبرًا أن محاولات تفريغ القطاع من سكانه هي امتداد لسياسات الاحتلال الاستيطانية، ومصر كانت ولا تزال الحصن المنيع أمام تنفيذ هذا المخطط، إيمانًا منها بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على أن احترام السيادة المصرية هو أحد أركان الاستقرار الإقليمي، وأن من يريد نصرة الشعب الفلسطيني بحق، عليه أن يبدأ بدعم موقف مصر وضمان سلامة أراضيها واحترام آلياتها الرسمية في التعامل مع الأزمات المعقدة.