أعلن د. أحمد هنو، وزير الثقافة، إغلاق 120 شقة مستأجرة كانت تُدار كـ”قصور ثقافة”، مؤكدًا أنها ليست مملوكة للدولة (مساحتها 20–80 مترًا) وتهدر 120–140 مليون جنيه سنويًّا (مرتبات 1200 موظف، بعضهم غير حاضرين منذ 7 سنوات!) وأصبحت مخازن مهجورة مغلقة منذ 30 عامًا في بعض الحالات!).
وزير الثقافة أمام الشيوخ: «120 شقة مستأجرة تُغلق.. و1200 موظف يُعاد توزيعهم»..ومسلم:قرارات تمت من غير حوار ..وفوزى:«لن يُضار موظف واحد»
جاء ذلك في كلمته أمام لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، مؤكدا على أن هذا الإغلاق لن يُضر بالموظفين، وسيتم نقلهم لمنشآت قريبة من سكنهم حيث وصف “هنو” هذه الشقق بأنها بلا تأثير ثقافي أو جماهيري كما أنها تفتقد لمقومات قصر الثقافة الحقيقي (مكتبة، مسرح، سينما، ندوات، فنون) وتحتاج إلى كود معياري (كأي مهنة) لضمان جودتها.
إغلاق قصور الثقافة المستأجرة: بين تقليص الهدر وإثارة الجدل
وكشف عن: افتتاح 11 قصرًا جديدًا قريبًا، و11 آخرين العام المقبل مع تطوير500 قصر ثقافة قائم فيما انتقد د. محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة بالشيوخ غياب الحوار المجتمعي قبل الإغلاق مع تأكيده على أهمية قصور الثقافة كمراكز إشعاع فكري، خاصة في المحافظات.
تأكيد حكومي: “إعادة التوزيع وفق القانون.. ولا تهاون في حماية المال العام”
من ناحيته أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية بأن الدولة تتعامل بصرامة مع الهدر المالي (كما في حادثة الأقصر الأخيرة) مع تأكيده على حماية حقوق الموظفين عبر إعادة توزيعهم في نفس المحافظة. وتابع فوزي الحديث عن قصور الثقافة أمر هام جدا ولن يضار اي موظف من الشقق المستأجرة التي تم اغلاقها لأنهم محميين بموجب القانون ولكن سيتم إعادة توزيعهم في نفس المحافظة