السودان يرد على الاتهامات الأمريكية باستخدام الأسلحة الكيميائية.. أعلنت وزارة الخارجية السودانية، يوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استخدام أسلحة كيميائية داخل السودان، في خطوة تؤكد تمسك الحكومة السودانية بالرد المؤسسي على هذه الاتهامات.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن اللجنة الجديدة ستضم ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة، بهدف التحقيق في الاتهامات الأمريكية الأخيرة بشكل رسمي وشفاف.
وكانت الحكومة السودانية قد أعربت في وقت سابق عن رفضها القاطع لهذه الادعاءات، ووصفتها بأنها “ابتزاز سياسي ومحاولة لتزييف الحقائق”. وأكد خالد الإعيسر، وزير الثقافة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن واشنطن دأبت على انتهاج سياسات تعرقل استقرار السودان، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاتهامات تتكرر كلما أحرز السودان تقدمًا سياسيًا أو عسكريًا على الأرض.
استخدام الأسلحة الكيميائية
وأوضح البيان الصادر عن الحكومة أن توقيت هذه المزاعم يتزامن مع تطورات هامة، من بينها النجاحات العسكرية الأخيرة وتعيين رئيس وزراء جديد، معتبراً ذلك جزءاً من محاولة دولية للتشويش على بناء مؤسسات الدولة.
كما انتقد البيان اعتماد الإدارة الأمريكية على روايات قديمة تعود إلى خارطة الطريق الأمريكية لعام 2005، التي وصفها بأنها أُعيدت صياغتها لخدمة مصالح خاصة. واستشهد بتصريحات السيناتور الأمريكية سارة جاكوب التي اتهمت بلادها بالتواطؤ مع انتهاكات قوات الدعم السريع، ودعت إلى فرض حظر تسليحي على الإمارات بسبب دعمها المزعوم لتلك القوات.
واستحضرت الحكومة حادثة قصف مصنع الشفاء للأدوية عام 1998 كمثال على “الادعاءات الزائفة” التي استخدمتها الولايات المتحدة سابقًا لتبرير تدخلاتها، مشيرة إلى أنها ترى تكرارًا لذلك النهج في الاتهامات الجديدة.
وفي ختام البيان، شددت الحكومة السودانية على المضي قدمًا في ما وصفته بـ**”معركة الكرامة”**، مؤكدة التزامها بخيار الدولة المدنية القائمة على القانون والسيادة الوطنية، ورفضها لأي تدخلات خارجية تهدف إلى عرقلة المسار الوطني.