تفصلنا أيام قليلة على بدء التطبيق الرسمي لأسعار وحدات الإيجار القديم، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، عقب انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، والتي تتولى تحديد تصنيف المناطق الخاضعة لأحكامه إلى ثلاث فئات رئيسية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر نوفمبر الماضي بمد فترة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن تنتهي أعمالها رسميًا في 5 فبراير المقبل، وهو التاريخ الذي يبدأ اعتبارًا منه تطبيق الزيادات الجديدة على القيم الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
مهام لجان الحصر ومعايير تصنيف المناطق
وتختص لجان الحصر، التي يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيلها داخل نطاق كل محافظة، بتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. ويستند التصنيف إلى مجموعة من المعايير التفصيلية التي نص عليها القانون.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للوحدة السكنية وطبيعة المنطقة، ومستوى الشارع المقامة عليه، إضافة إلى مستوى البناء ونوعية مواد التشييد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات السكنية.
كما تراعي اللجان مدى توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات العامة، ومستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة في المنطقة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على المباني.
قواعد عمل لجان الحصر وإجراءات إعلان النتائج
ينص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل لجان الحصر، مع إلزام هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه المدة لمرة واحدة فقط في حال وجود مبررات.
وبعد الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف، يصدر المحافظ المختص قرارًا باعتماد النتائج النهائية، على أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية، مع الإعلان عنه داخل وحدات الإدارة المحلية لضمان اطلاع المواطنين على التصنيفات المعتمدة.
آلية تحديد الأسعار الجديدة لوحدات الإيجار القديم
تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات الإيجار القديم وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، سواء كانت ضمن المناطق المتميزة أو المتوسطة أو الاقتصادية، وذلك على النحو التالي:
-
المناطق المتميزة: تُزاد القيمة الإيجارية لتصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
-
المناطق المتوسطة: تُحدد الزيادة بنحو 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
-
المناطق الاقتصادية: تُطبق زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة الحالية أيضًا، على ألا تقل القيمة الإيجارية عن 250 جنيهًا شهريًا.
كما نص القانون على تطبيق زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة، فضلًا عن التزام المستأجرين بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين صدور التصنيفات الرسمية المعتمدة والإعلان عنها بشكل نهائي.