شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا في أدائها بنهاية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق، في مقابل تراجع مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة.
صعود المؤشر الرئيسي بدعم الأسهم القيادية
ارتفع المؤشر الرئيسي لـ «البورصة المصرية» مدعومًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، في مقدمتها أسهم البنك التجاري الدولي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومجموعة إي إف جي القابضة، بينما سجلت مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة أداءً متراجعًا.
6.8 مليار جنيه قيمة التداولات وارتفاع رأس المال السوقي
وسجلت قيمة التداولات بالسوق نحو 6.8 مليار جنيه، في حين ارتفع رأس المال السوقي بنحو 7 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 3.181 تريليون جنيه.
مؤشرات السوق تسجل ارتفاعات متفاوتة
وصعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 47,834 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.51% ليغلق عند 57,414 نقطة.
كما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.69% ليغلق عند 21,752 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.13% مسجلًا 4,904 نقاط.
تراجع مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة
وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.04% ليغلق عند 12,505 نقاط، كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.57% ليغلق عند 17,184 نقطة.
وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4,968 نقطة.
خبراء: الارتفاعات تعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي
من جانبهم، أوضح خبراء أسواق المال أن القفزات التي سجلتها البورصة المصرية خلال تعاملات هذه الأيام تعكس وجود عوامل مهمة وداعمة للاقتصاد الكلي، أبرزها استمرار تعافي الاقتصاد المصري وارتفاع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف الخبراء أن التقارير الاقتصادية الأخيرة، ومن بينها تقرير بنك مورجان ستانلي الذي صنف مصر كأفضل وجهة استثمارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، دفعت المؤسسات المالية إلى زيادة مشترياتها من الأسهم القيادية، مدفوعة بتوقعات استدامة الأداء المالي الجيد للشركات.
توقعات باستمرار الاتجاه الإيجابي واستهداف قمم جديدة
وأشار الخبراء إلى أن هذه العوامل تدعم استمرار تدفقات النقد من المؤسسات الأجنبية، مع الحفاظ على القيمة العادلة للأسهم في مختلف القطاعات، موضحين أن السوق لديه القدرة على تجاوز مستوى 45 ألف نقطة واستهداف قمم تاريخية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الخبراء استمرار الاتجاه الإيجابي بدعم من الأداء المالي القوي لمعظم الشركات، وإعلان نتائج الأعمال السنوية للشركات المدرجة بالمؤشرات الرئيسية، إلى جانب التفاؤل بشأن معدلات نمو الاقتصاد المصري، واستمرار تباطؤ التضخم، واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مؤكدين أن هذه العوامل مجتمعة قد تدفع البورصة المصرية إلى تسجيل مستويات قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري.