سجلت صادرات مصر من الذهب خلال عام 2025 ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت قيمتها 7.6 مليار دولار، مقارنةً بـ 3.2 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة تُقدر بنحو 4.4 مليار دولار، وذلك وفق أحدث تقرير قدمه عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.
نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 17% خلال عام 2025
وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 17% خلال عام 2025، لتسجل نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقابل نحو 41 مليارًا و507 ملايين دولار خلال عام 2024.
وتستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، مع العمل على زيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنويًا، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، إلى جانب حماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.
الإمارات وتركيا والسعودية في صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات
وتضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 كلًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وشملت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 14 مليارًا و880 مليون دولار، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليارات و419 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و803 ملايين دولار.
السلع الهندسية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة ضمن أبرز القطاعات
كما تضمنت القطاعات التصديرية البارزة قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليارات و468 مليون دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و692 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و394 مليون دولار.
تفاصيل باقي القطاعات التصديرية خلال 2025
وشملت القائمة أيضًا قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و167 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 935 مليون دولار، وقطاع المفروشات بقيمة 638 مليون دولار، وقطاع الأثاث بقيمة 427 مليون دولار، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 107 ملايين دولارات.