عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توافر التمويل اللازم لمشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، إلى جانب استعراض مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية.
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يتحمل مسؤولية توفير الطاقة الكهربائية لجميع المواطنين في مختلف المجالات الإنتاجية والاستهلاكية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء المستمر بمستوى الخدمات المقدمة. كما أكد على دور القطاع في توفير التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والإسكان وتنمية المجتمعات العمرانية ومناطق الاستصلاح الجديدة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة لتعزيز الشبكة القومية واستيعاب الطاقات الجديدة المنتجة من مصادر متجددة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عدة مشروعات مدرجة بخطة العام المالي 2025 – 2026، منها برامج تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استدامتها، وتحسين خدمات الربط والنقل والتوزيع، واستكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق، وتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة، وتنويع مصادر الطاقة والتحول التدريجي إلى الطاقة المتجددة، بما في ذلك زيادة الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسيع المساحات المخصصة لإنتاج الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار لاستغلال الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة محليًا.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع بحث أيضًا موقف سداد المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى بعض الوزارات والجهات الحكومية، وآليات التسويات الممكنة لفض التشابكات المالية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز القدرة المالية للوزارة على تحقيق أهدافها التشغيلية بكفاءة.
من جانبه، نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبر منصة برنامج “نوفّى”، في حشد تمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال الفترة الماضية، ما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتوفير التمويل المطلوب لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، وتحقيق المستهدفات الوطنية المتعلقة بمزيج الطاقة.