أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن الرؤية الاقتصادية الواضحة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في منتدى دافوس، تمثل خارطة عمل عاجلة أمام الحكومة، تستوجب التحرك السريع لتحويل هذه الرؤية إلى سياسات تنفيذية واقعية، خاصة فيما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص وتوجيه استثماراته نحو القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة.
وأوضح جبيلي أن المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في إصدار حوافز استثمارية نوعية تستهدف مجالات الصحة والصناعات الدوائية والحيوية، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق طفرة حقيقية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لإنشاء مستشفيات ومراكز طبية متخصصة، إلى جانب توطين التكنولوجيا الطبية الحديثة، بما يعزز من قدرة الدولة على توفير خدمات صحية متطورة، ويحد من الاعتماد على الاستيراد، ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار جبيلي إلى ضرورة إدماج استثمارات قطاع الصحة ضمن سياسات تمكين القطاع الخاص وخطة تخارج الدولة، بما يحقق التوازن بين الدورين التنظيمي والرقابي للدولة، والدور الاستثماري للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن البنية التحتية المتطورة في المدن الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل فرصة حقيقية لإنشاء مجمعات طبية وصناعية دوائية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأكد النائب أحمد جبيلي أن مجلس النواب سيكون شريكًا فاعلًا في دعم أي خطوات تنفيذية جادة في هذا الاتجاه، داعيًا الحكومة إلى تقديم خطة عمل زمنية واضحة المعالم، تضمن سرعة التنفيذ وقياس النتائج.
واختتم جبيلي تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في قطاع الصحة لا يقتصر على العائد الاقتصادي فقط، بل يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة المواطن وأمنه القومي، وأحد الركائز الأساسية لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.