وافق مجلس الشيوخ على نص المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية التي تنظم الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضريبة.
وتنص المادة التي وافق عليها مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم على أن “يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ ولوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة”.
واعترض عضو المجلس ناجي الشهابي على هذه المادة معتبرًا أن المكلفين بسداد الضريبة يضطروا لـ”عمل جمعيات” لجمع أموال الضريبة، فيما علق وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي “غير منطقي أن أصحاب الوحدات يعملوا جمعيات زي ما النائب ناجي الشهابي يقول”.
وأضاف فوزي “القانون به بنود إعفاءات ممتازة، والعدالة الاجتماعية مرعية، معظم الناس معفاة عدا السكن الفاخر”.