اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد أحمد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر، والجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وفي هذا الإطار، استعرض وزير الاتصالات حزمة الخدمات التي تم إطلاقها مؤخراً، أبرزها خدمات الجيل الخامس للمحمول، والتي تمثل نقلة نوعية في جودة وسرعة الشبكة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى خدمة WiFi Calling التي حسّنت جودة المكالمات في المناطق ضعيفة أو منعدمة التغطية، والمركز الوطني لمراقبة استخدامات الطيف الترددي، الذي يضم محطات مراقبة ثابتة ومتحركة ومعدات محمولة لقياس إشغالات الطيف بدقة عالية.
وأضاف المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس اطلع على خطة دعم وتطوير شبكات المحمول وخدمات الإنترنت في جميع المدن والقرى والمناطق ذات التغطية المحدودة، لضمان وصول خدمات عالية الجودة لكل المواطنين. وأكد وزير الاتصالات أن القطاع أصبح قطاعاً خدميًا إنتاجيًا يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، محققًا أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي بنسبة تتراوح بين 14% و16%، مع زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، بما يشمل إحلال شبكة الألياف الضوئية محل الشبكة النحاسية ضمن خطة وطنية شاملة لرفع كفاءة الشبكات، والتوسع في إنشاء أبراج المحمول لتحسين مستوى الخدمة على مستوى الجمهورية. وأكد وزير الاتصالات ثقته بالدور المحوري للقطاع الخاص في تنفيذ خطط القطاع ودعم التنمية، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة في تطوير صناعة الاتصالات الوطنية.
واختتم الرئيس السيسي الاجتماع بالتأكيد على أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات، ومواجهة تحديات التصنيع المحلي، موجهاً بدراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم المنتج المحلي وتشجيعه.