طالب وكيل لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب، إيهاب منصور بسرعة صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة بعد تأخير تجاوز أربع سنوات في عدد من المناطق بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن تأخير الصرف يُعد مخالفة صريحة للدستور، وأن وزارتي الري والمساحة لا تُبديان الاهتمام الكافي، مع ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
تأخير صرف تعويضات نزع الملكية في عدد من مناطق محافظة الجيزة
وتقدم منصور، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين (الري، النقل، الأوقاف، الإسكان، المالية، التخطيط، التنمية المحلية)، بشأن تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من مناطق محافظة الجيزة، والتي صدرت قراراتها منذ أكثر من أربع سنوات.
وقال النائب إن التعويضات متأخر صرفها، ما أدى إلى اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمواجهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور، فضلًا عن تأخر صرف الفوائد. وتابع منصور أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينها أدى إلى زيادة معاناة المواطنين.
تقدير التعويض طبقًا للأسعار السائدة
وأوضح أنَّه سبق أن خاطب وزير الري والموارد المائية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير دعم من الموظفين للإدارة المالية بمساحة الجيزة لإنجاز الملفات، إلا أن الاستجابة المنشودة لم تتحقق في هذا الشأن.
وأشار النائب إلى أن الدستور المصري نص في المادة رقم 35 على: “لا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون”، ومن ثم فإن تأخير الدفع يُعد أمرًا مخالفًا للدستور، كما أن قانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حددا آليات التعويض ونص القانون على أن: “يُقدَّر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير”.
العديد من المخالفات التي ارتكبتها الحكومة
ولفت منصور إلى أنه التقى بآلاف المواطنين خلال السنوات الماضية، وقام بزيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب المناطق بمحافظة الجيزة، وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائري، ومحور الفريق كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص، ومحور ترسا – أنور السادات.
وأضاف أن هناك العديد من المخالفات التي ارتكبتها الحكومة، وتتخلص في:
1- تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور.
2- التعويض لم يصل للسعر السائد، ما يستوجب إعادة تقييم ما تم صرفه.
3- تقليل مساحات التعويض دون وجه حق.
5- عدم توحيد قيمة التعويضات في نفس الحي، حيث تقوم كل وزارة بإجراء حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى.
6- عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات أكثر من 12 مترًا، إذ كان من المفترض في هذه الحالة احتسابها كغرفتين وليس واحدة.
7- عقارات تم هدمها ولم يحصل المواطنون على أي تعويض رغم عدم تعارضها مع المشروع أو تعارض جزء فقط من العقار.
واستكمل النائب حديثه مشيرًا إلى طلب بعض الجهات من بعض المواطنين القيام بإجراءات ضم أراضيهم إلى المشروعات، وهو ما استنكره قائلًا: «ما علاقة المواطن بإجراءات ضم أرضه التي تم نزع ملكيتها؟».
8- إجبار المواطنين في بعض المناطق على استخدام المتبقي من أراضيهم كجراجات وعدم تعويضهم عن تلك المساحات.
وأضاف أن هناك مشكلات أخرى تدخل لحلها، من بينها عدم خصم التعويض الاجتماعي، وعدم خصم مصاريف الهدم.
وطالب النائب في ختام حديثه بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات، سواء التعويض الاجتماعي أو تعويض الأرض أو المباني، لا سيما للمحلات، حيث جرى تقدير التعويض في كثير من المناطق بنسب تتراوح بين 20% و50% من الأسعار السائدة.