قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الدكتور أسامة رسلان، إن تحريك القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية الوقفية جاء التزامًا بالأمانة والقانون الملقاة على عاتق الوزارة، وليس بهدف التضييق على الفلاحين.
وقفية بأسعار بعيدة عن سعر السوق
وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة “أزهري”، أن وزارة الأوقاف مسؤولة عن حسن إدارة أموال الوقف والالتزام بشروط الواقفين، مؤكدًا أنه لا يجوز تأجير أرض وقفية بأسعار بعيدة تمامًا عن سعر السوق.
وأوضح أن استمرار تأجير بعض الأراضي بأسعار متدنية للغاية، في الوقت الذي تصل فيه أسعار السوق إلى 40 و50 و60 ألف جنيه للفدان، بل وتتجاوز 100 ألف جنيه في بعض الزراعات المتخصصة مثل الفراولة، يُعد إخلالًا بحق الوقف.
التأجير من الباطن
وأشار إلى أن انخفاض الإيجارات خلال السنوات الماضية خلق ميزة غير عادلة لبعض المستأجرين على حساب المال الوقفي، لافتًا إلى وجود ظاهرة خطيرة تمثلت في التأجير من الباطن، حيث يقوم بعض المستأجرين بدور الوسيط، محققين أرباحًا كبيرة دون زراعة الأرض فعليًا.
وأكد أن القضاء على هذه الحلقة الوسيطة غير المشروعة يتطلب الاقتراب من سعر السوق والتعامل المباشر مع المزارع الحقيقي، مشددًا على أن الوزارة رغم الزيادات الأخيرة لم تصل بعد إلى سعر السوق الكامل، ولا تزال أقل منه بنسبة ملحوظة.
سنوات طويلة من انخفاض الإيجار
وأضاف أن المستأجرين استفادوا لسنوات طويلة من انخفاض الإيجار، وفي المقابل كانوا يبيعون منتجاتهم الزراعية بسعر السوق دون مراعاة انخفاض التكلفة، ما يجعل تحريك الإيجار في الوقت الحالي أمرًا منطقيًا وعادلًا.
وفي السياق ذاته، أكد رسلان أن الوزارة راعت البعد الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين بالتوازي مع تحريك القيمة الإيجارية للأراضي الوقفية، من خلال حزمة من التسهيلات غير المسبوقة.
وأوضح أن هيئة الأوقاف قررت عدم إلزام المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية دفعة واحدة، مع إتاحة نظام التقسيط على مدار العام، وفقًا للحالة الاقتصادية لكل مزارع.
تمليك الأراضي.. من فدان واحد حتى 3 أفدنة
وأشار إلى أن العلاقة بين الهيئة والمستأجرين علاقة تعاقدية ينظمها القانون المدني، وفي حال عدم الالتزام بالسداد يتم التعامل وفق القانون، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزارة تفضل الحلول المرنة قبل اللجوء إلى أي إجراءات قانونية.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف عن قرار لمعالجة مشكلة تفتت الملكيات الزراعية عبر الأجيال، موضحًا أن الأراضي الوقفية لا تُباع بحكم القانون، لكنها تُستبدل، وبناءً عليه قرر وزير الأوقاف تمليك الأراضي التي تتراوح مساحتها من فدان واحد حتى 3 أفدنة لصغار المزارعين.
قيمة محددة تُسدد على فترة زمنية
وأوضح أن هذا الإجراء يتيح للمزارع الاتفاق مع هيئة الأوقاف على قيمة محددة تُسدد على فترة زمنية، ليصبح بعدها مالكًا للأرض بدلًا من مستأجر، بما يحقق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا للأسر الزراعية.
وشدد رسلان على أن عائد الوقف يُوجَّه وفق شروط الواقفين إلى عمارة المساجد، ودعم طلبة العلم، والمستشفيات، وأوجه البر المختلفة، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف أمينة على مال الله وتعمل على تحقيق التوازن بين حق الوقف وحق المواطن.