أعلنت مصر عن توقيع اتفاق مع شركة “هارتري بارتنرز” الأمريكية لشراء نحو 80 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بقيمة إجمالية تقدر بنحو 4 مليارات دولار، على أن تبدأ عمليات التوريد اعتبارًا من يناير المقبل، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرج”.
وجاء الإعلان بعد ساعات من تصريح ماركو روبيو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، الذي أكد عبر منصة “إكس” اختيار القاهرة للشركة الأمريكية لتوريد الغاز، مشيراً إلى أن الصفقة تعزز المصالح الاقتصادية والتجارية للولايات المتحدة على الصعيد العالمي.
تأمين احتياجات الطاقة وتنويع المصادر
تسعى مصر من خلال هذه الصفقة إلى تنويع مصادر الغاز وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، من خلال استيراد الغاز من عدة جهات وإعادة تصديره مستقبلاً. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة أن الحكومة تهدف للعودة إلى تصدير الغاز بحلول عام 2027.
وكانت مصر قد تعاقدت بالفعل على استيراد ما بين 155 و160 شحنة خلال عام 2025 لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب الفعلي للسوق.
مرونة في سداد الغاز المستورد
ووفقًا لـ”بلومبرج”، وافقت الشركة الأمريكية على منح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تسهيلات ائتمانية تمتد بين 6 و12 شهرًا، مقابل علاوة سعرية تتناسب مع ظروف سوق الغاز المسال العالمية.
وتحولت مصر خلال 2024 إلى مستورد رئيسي للغاز نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الطلب بفعل النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، وتستهدف وزارة البترول رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، مقابل 4.2 مليار قدم مكعب حاليًا، إلى جانب حفر 14 بئرًا استكشافيًا في البحر المتوسط عام 2026 لتقييم احتياطيات تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.
الغاز الطبيعي المسال وتغير قيم الشحنات
أوضحت وكالة “بلومبرج” أن قيمة الشحنات قد تتغير وفق معادلة سعرية مرتبطة بالسوق العالمية وقت التوريد، ما يجعل قيمة كل شحنة قابلة للزيادة أو الانخفاض، حيث تتراوح حمولة كل شحنة بين 140 و165 ألف متر مكعب، بقيمة حالية تتراوح بين 50 و55 مليون دولار، مع زيادة تصل إلى مليوني دولار للشحنات المسددة على فترات ممتدة تصل إلى عام.
وسيتم توريد الشحنات عبر فرع “هارتري بارتنرز إل بي” في مصر بعد توقيع الاتفاق التجاري مع “إيجاس”.
مصر أكبر مستورد للغاز المسال في الشرق الأوسط
وخلال عام 2025، أصبحت مصر أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط، متجاوزة الكويت، نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب، ما دفعها للتحول إلى مستورد صافٍ لتجنب أي اضطرابات في الإمدادات. وارتفعت وارداتها من الغاز بنسبة 51% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لتصل إلى 15.6 مليار متر مكعب، وفق بيانات قاعدة الطاقة المشتركة “جودي”.