يستعد البنك المركزي لعقد اجتماعه الثامن والأخير لعام 2025 يوم الخميس 25 ديسمبر، لتحديد ملامح السياسة النقدية في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، بعد عام شهد سلسلة من القرارات المهمة التي تركزت على التيسير النقدي.
وكشفت البيانات الرسمية أن البنك المركزي عقد خلال العام 7 اجتماعات، خفض خلالها أسعار الفائدة 4 مرات، بينما أبقاها دون تغيير في 3 اجتماعات، معتمداً على تقييم مستمر لمستويات التضخم والنشاط الاقتصادي.
قرارات البنك المركزي خلال 2025
افتتحت لجنة السياسة النقدية العام بالإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع 20 فبراير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للعملية الرئيسية، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وفي اجتماع 17 أبريل، قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، ليصل الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26% وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%، في إطار مسار التيسير النقدي.
وتبع ذلك تخفيض آخر في اجتماع 22 مايو بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25% وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%، استناداً لتطورات الاقتصاد والتوقعات المستقبلية.
أما اجتماع 10 يوليو، فقد شهد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، محافظة على مستويات الإيداع عند 24% والإقراض عند 25% وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%، مع ثبات سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
وعاد التيسير النقدي في اجتماع 28 أغسطس بخفض الفائدة 200 نقطة أساس، ليصل الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23% وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
واستمر المسار نفسه في اجتماع 2 أكتوبر بخفض 100 نقطة أساس إضافية، ليصل الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22% وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%، قبل أن تبقي اللجنة في اجتماعها السابع على أسعار الفائدة كما هي بعد تقييم توقعات التضخم.
توقعات التضخم
سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، فيما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3%، متأثراً بزيادة أسعار السلع غير الغذائية وخاصة الخدمات.
ومن المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع نتيجة زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع في النصف الثاني من 2026 ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية.
وأكد البنك المركزي التزام لجنة السياسة النقدية بمراقبة تطورات التضخم عن كثب، مع اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي، واستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق المستهدف المنشود.