شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة رقابية مكبرة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية والجهات الأمنية بالمحافظة، أسفرت عن ضبط شونة لتخزين القطن تعمل بدون ترخيص رسمي وتتولى بيعه دون تصريح، في إطار جهود الوزارة لضبط منظومة تسويق القطن وحماية جودة المحصول.
ضبط أكثر من 400 كيس قطن مخزن بطريقة غير قانونية
ووفقًا لبيان لوزارة الزراعة، استهدفت الحملة شونة تخزين في نطاق جمعية الخريجين ووحدة مراقبة صان الحجر بقطاع استصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية، حيث تمكنت فرق التفتيش من ضبط أكثر من 400 كيس قطن مخزن بطريقة غير قانونية، في مخالفة واضحة للضوابط المنظمة لعملية التسويق.
واتخذت اللجنة المشتركة الإجراءات اللازمة لنقل الكميات المضبوطة إلى محالج وزارة الزراعة للتحفظ عليها، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
التجار غير النظاميين
من جانبه، شدد وزير الزراعة علاء فاروق على ضرورة التزام المزارعين بتوريد محصول القطن إلى حلقات التجميع المرخصة والمعتمدة من الوزارة، محذرًا من التعامل مع “الجلابين” (التجار غير النظاميين)، مؤكداً أن الانتظام في منظومة القطن المتكاملة — من الزراعة وحتى التسويق — هو السبيل لاستعادة القطن المصري مكانته العالمية المرموقة.
كما وجّه الوزير بتكثيف المتابعة لرفع جودة التقاوي بما يسهم في تحسين الحالة الاقتصادية للمزارعين، والتأكيد على المرور الدوري على جميع حلقات تجميع القطن، ومواصلة ضبط الشون المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها.
عمليات توريد القطن
وفي سياق متصل، تم تشكيل لجان متابعة مكثفة بالتنسيق مع الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، للإشراف على عمليات توريد القطن إلى مراكز التجميع بالمحافظات المنتجة، بهدف ضمان تطبيق الآليات الوزارية بدقة والحفاظ على نقاء الأصناف المصرية الاستراتيجية، مع التشديد على عدم خلط أصناف الإكثار بالتجارية والالتزام بإجراءات الفرز المعتمدة.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بضرورة متابعة عمليات توريد القطن عبر الحلقات المرخصة والمعتمدة رسميًا.