أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توجيهات عاجلة إلى شركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، بضرورة التأكد من حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولي الباطن على كامل مستحقاتها دون أي انتقاص، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وشدد الوزير على ضرورة التزام جميع شركات القطاع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، محملًا الشركات المتعاقدة مع مقاولي توريد العمالة المسؤولية المباشرة عن التأكد من تطبيقه على العاملين في مواقعها ومشروعاتها، على أن يتم ذلك بصورة موثقة ومعتمدة.
كما وجّه الوزير بمراجعة قانونية وسلامة العقود المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات، وتطبيق أحكام قانون العمل المصري واللوائح المنظمة داخل قطاع البترول، بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق العمالة المتعاقدة.
العمالة المتعاقدة مع مقاولي الباطن
وكلف المهندس كريم بدوي مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الشركات بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات بشكل فوري، ورفع تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، لمتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وموقف العمالة المتعاقدة مع مقاولي الباطن.
وجاءت تكليفات الوزير عقب زيارته الأخيرة للشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو)، التي تم خلالها عرض التحديات المتعلقة بالعمالة المتعاقد عليها من خلال مقاولي الباطن، وهو ما استدعى اتخاذ قرارات عاجلة لضمان تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين في القطاع.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين في مختلف المواقع، مشددًا على أن قطاع البترول سيظل من القطاعات الرائدة في دعم العنصر البشري ورعايته، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والإنتاج.